صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة ترفض بشكل قاطع أن يواجه أي مواطن أي ضرر نتيجة تطبيقات قانون الإيجار القديم.
كما أكد فوزي، خلال حديثه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا»، الذي بُث على قناة إكسترا نيوز: “دعوا الوقت يثبت مدى جدية الحكومة، حيث سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، بينما بالنسبة للوحدات السكنية سيكون ذلك بعد 7 سنوات، مما يعني وجود فترة طويلة وليس قصيرة”.
وأضاف: “قبل انتهاء هذه المدتين بفترة كافية، سيتم تسوية أوضاع فئات معينة مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، وتجلى حرص الحكومة على عقد الاجتماعات اللازمة بشكل سريع لإصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون، مع التركيز على منح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، وكذلك لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا”.