عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الدلتا الجديدة، وكذلك أهمية تعزيز الاستفادة من الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي
حضر الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بالمشاريع الزراعية وخاصة مشروع الدلتا الجديدة، نظرًا لتوجه الدولة نحو تعزيز جهود تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل في مختلف التخصصات، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية، وذلك بالاستناد إلى أحدث التكنولوجيا المتبعة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأهمية تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية الخاصة بالزراعة، وإتاحة الفرصة له لتحقيق قفزة نوعية في هذه المشاريع، بالتعاون الوثيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مما يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في الإنتاج والتصنيع الزراعي، وأهمية التنسيق بين هذه المؤسسات لضمان تنفيذ السياسات الحكومية في هذا السياق.
وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحاور المتعلقة بمشروع “الدلتا الجديدة” والذي يهتم بترشيد المياه المهدرة في الترع والمساقي؛ حيث تم متابعة نسب الإنجاز المحققة في هذا المشروع القومي، بالإضافة إلى بحث خطط تقليل استهلاك المياه، وتقليص الفواقد في شبكة المياه، وكذلك إدارة استهلاك مياه الشرب بشكل يومي، وذلك ضمن رؤية الدولة للمحافظة على مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر ترشيدًا في استخدام المياه.
وزاد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شمل أيضًا متابعة الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لزيادة الاعتماد على مشروعات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية لتلبية احتياجات مياه الشرب المستقبلية، خاصة في المدن الساحلية، بالإضافة إلى مناقشة توسيع نطاق إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها، والانتقال إلى مشروعات تأهيل المساقي، وتقليل زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه، مع التركيز على موارد المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المناطق الصناعية، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الصناعية ضمن دائرة مغلقة.
كما ناقش الاجتماع مشروعات إعادة استخدام المياه، حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المحطات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك محطة معالجة الدلتا الجديدة التي تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى العالم، مما أسهم في توفير موارد مائية إضافية بفضل إعادة التدوير وتحسين أساليب الاستخدام، لتوجيه هذه الموارد نحو مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة.
وفي هذا الصدد، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن وزير الإسكان أوضح خلال الاجتماع أنه تم إصدار دليل جديد لتصميم محطات المياه، بحيث يتم ترشيد استهلاك الفرد ليصبح المتوسط اليومي 150 لترًا بدلاً من 250 لترًا حاليًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدة محاور ذات صلة بمشروعات استصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة وأعمال توفير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المرافق الخاصة بهذه المشاريع، والجهود التي تبذلها الدولة في إزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية والخزانات، بهدف تحسين المنظومة المائية وضمان توصيل المياه بكفاءة للمشروعات الزراعية.