تقدم 15 معلمًا ومعلمة من كلية النصر للبنين في الإسكندرية باستغاثة إلى وزير التربية والتعليم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مديرة الكلية ونائبها والمدير المالي. يسلط هذا الطلب الضوء على الشكوك حول إهدار المال العام، واستخدام السلطة بشكل تعسفي، حيث لم يتلق المعلمون مستحقاتهم المالية من مكافآت الامتحانات، بينما حصل بقية الموظفين على تلك المكافآت. كما تم تهديدهم بعدم صرف الكادر الخاص بهم.
يأمل المعلمون أن يتم التحقيق في عدة نقاط تتعلق بإهدار المال العام وكسب غير مشروع من قبل المسؤولين، بالإضافة إلى ضرورة صرف مكافآت الامتحانات للمعلمين، مع التركيز على إلغاء نائب المدير لوظيفة غير مستحقة له. يعبر المعلمون عن قلقهم من عدم اتخاذ الإدارة القرارات المناسبة، الأمر الذي ساهم في اضطرابات في العملية التعليمية.
مطالب المعلمين
في استغاثتهم، شدد المعلمون على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حول الشبهات المتعلقة بإهدار المال العام. وأكدوا على الحاجة الملحة لصرف مكافآت الامتحانات بشكل عادل، حيث لم يحصلوا على أي مستحقات مالية بينما تم صرفها لبقية الموظفين.
تجاوزات إدارية
لفت المعلمون الانتباه إلى تجاوزات إدارية، حيث يشتكون من عدم عدالتهم في شغل بعض المناصب، بما في ذلك نائب المدير، رغم إلغاء هذا المسمى الوظيفي بقرار وزاري. كما يشعر الكثير منهم بالتراخي تجاه مثيري الشغب والمشكلات داخل المدرسة، مما أثر سلبًا على سير العملية التعليمية.
استخدام وسائل الإعلام
وأشار المعلمون إلى استخدام بعض المنصات الإلكترونية لتشويه سمعتهم، حيث تعرضوا لتهديدات بالفصل أو التنكيل. وهم يخشون من أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على سمعة الكلية العريقة، حيث تنتشر العديد من الشائعات عن الكلية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضر بمكانة المؤسسة التعليمية.
في ختام شكواهم، أكد المعلمون أن مدارس الجمعية العامة للمعاهد القومية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 248/2011، تتبع إشراف وزارة التربية والتعليم. لذا، يناشدون الوزير بالتدخل لإنقاذهم من التعسف الإداري الذي يتعرضون له، حيث يتعارض ذلك مع الأمانة التي ينبغي أن تلتزم بها الإدارة.