الدكتورة رانيا المشاط صرحت بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات الاقتصاد الرقمي، تغير المناخ، التنمية المستدامة، الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص.
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية مع نائبة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، فان ثي ثانغ، خلال القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفيتنامي لوونج كوونج.
تأتي هذه المذكرة إدراكًا لأهمية التعاون كأداة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واستنادًا إلى التزام الجانبين بالتنمية المستدامة، بغرض تقوية أواصر الصداقة وزيادة التعاون، مع توفير الظروف المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والدولي.
وأكدت الدكتورة المشاط على دور اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام كوسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أثبتت هذه اللجنة فعاليتها خلال دورتها الخمس الماضية في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكذلك كمنصة لتعزيز الحوار البناء بين الحكومتين ومجتمعات الأعمال.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تفتح آفاق جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتطوير التعاون في مجالات عدة مثل الاقتصاد الرقمي، والتغير المناخي، والتنمية الخضراء، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والخدمات اللوجستية، مع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتكون منصة واعدة للمبادرات المشتركة. كما تم الاتفاق على العمل على تعزيز حوار السياسات، تبادل المعرفة وبناء القدرات، وتبادل السياسات والممارسات الناجحة في المجالات المتفق عليها.
خلال الزيارة، التقت وزيرة التخطيط مع نائب رئيس وزراء فيتنام لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين قيادتي البلدين، بالإضافة إلى الاستعدادات لعقد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين مصر وفيتنام تعود إلى ستينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة وزارية مشتركة في عام 1997، وقد انعقدت خمس دورات حتى الآن. كما تعتبر فيتنام عضوًا مؤسسًا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وفي عام 2017، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى فيتنام، وهي أول زيارة لرئيس مصري، ونتج عنها توقيع العديد من وثائق التعاون.