
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا يقتضي بإعفاء محمد بن حمد الماضي من رئاسة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى إعفاء طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي من منصبه كمساعد وزير الدفاع كذلك
كما تم إعفاء غسان بن عبدالرحمن الشبل من منصبه كمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء