يُعتبر القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي خطوة مهمة تهدف إلى توفير مزايا متعددة للفئات المستهدفة بالدعم، وذلك في إطار الالتزام الدستوري، حيث يسعى القانون إلى دمج برامج الدعم النقدي المختلفة ضمن نظام واحد، مما يتيح توحيد الموارد المالية، وتنظيم المساعدات لتحقيق أقصى استفادة من الدعم، وصولًا إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئات وبالتالي ضمان حياة كريمة لهم.
وتنص المادة (36) على صرف مساعدات نقدية استثنائية إما دفعة واحدة أو كدفعات محددة للأفراد والأسر الفقيرة التي تشملها أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة في الحالات التالية :
۱ – مصروفات الجنازة.
۲ – مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
۳ – مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
٤ – تكلفة العلاج في الحالات الطارئة، للأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ه – المصروفات الدراسية.
٦ – الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
٧ – الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من قبل لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة، بناءً على بحث اجتماعي ميداني تجريه الوحدة المختصة.
كما يُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد فيه الضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات اللازمة لصرفها.