عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع السفراء الذين تم نقلهم للعمل في السفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية. خلال هذا الاجتماع، قدم عرضًا شاملاً حول الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، بالإضافة إلى استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، الذي يُعتبر أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني. كما استعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع بهدف تنسيق الجهود مع بعثاتنا بالخارج لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأشار محمد فريد إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على آخر التطورات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا المجال أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون فيها مصر.
وقد ركز “فريد” على مجالات عمل القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك سوق رأس المال، ونشاط التأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر. وشرح الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة لضمان سلامة واستقرار هذه الأنشطة، مع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.
كما أشار إلى التشريعات المبتكرة التي تهدف إلى جذب التمويل ودعم الاقتصاد الوطني، مبرزًا الآفاق الاستثمارية الواعدة في البلاد، حيث يلعب القطاع المالي غير المصرفي دورًا هامًا في توفير مصادر تمويل متنوعة ويعتبر أحد الأسس لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
تناول العرض كذلك أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي أصدرتها الهيئة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تُعتبر الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار هذا القطاع وحماية المتعاملين. وكما أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة تدعم الابتكار، وتعزز التحول الرقمي في الخدمات المالية، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص ويعود بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
