عُقد في العاصمة طرابلس اجتماع بين مصرف ليبيا المركزي ولجنة المالية بمجلس النواب، حيث تم خلال اللقاء تناول الملاحظات الفنية المتعلقة بمقترح ميزانية العام 2025. كما تم استعراض أهم مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي التي شهدها العام الحالي.
أكد المصرف المركزي في بيان له أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المالية، بهدف الوصول إلى ميزانية تعكس الواقع وتعالج التحديات الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
تضمن الاجتماع عرضًا شاملًا لأداء القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تطورات سعر صرف الدينار الليبي، ومؤشرات السلامة المالية للبنوك التجارية. كما تم بحث حجم الإيرادات العامة ومبيعات النقد الأجنبي، فضلًا عن استعراض توقعات إنتاج وأسعار النفط في الفترة المقبلة.
وشدد المصرف المركزي على التزامه المستمر بالعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار المالي والنقدي، من خلال تعزيز أدوات السياسة النقدية وزيادة مستوى الشفافية في إدارة الموارد، بالرغم من التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
تنسيق فعال بين الجهات المالية
لقد أظهر الاجتماع أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الراهنة. حيث يسعى المصرف المركزي لتحقيق ميزانية تمكن الحكومة من تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بفعالية، مما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
عمل المصرف المركزي على تقييم جميع الجوانب المتعلقة بالميزانية المقترحة، من خلال النظر إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد والاستجابة لها بأساليب تناسب حالتها. كما شملت المناقشات ضرورة إعادة توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في زيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للتمويل.
في ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن أملهم في أن تسهم الميزانية المقترحة في تحقيق رؤية مستقبلية تتسم بالاستقرار والازدهار، وأن تكون خطوة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو في السنوات المقبلة.
