عبرت جمهورية مصر العربية عن قلقها العميق حيال ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بهدف قبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها. وتعتبر مصر أن هذه السياسة الإسرائيلية غير مقبولة، حيث تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين واحتلالها، وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية. وقد أوضحت مصر من خلال اتصالاتها مع الدول المعنية أنها لا توافق على هذه المخططات المشبوهة.
كما تجدد مصر رفضها التام لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، تحت أي ذريعة أو مبررات، حتى وإن كان ذلك عبر سياسات الاجتياح أو استغلال الظروف الاقتصادية، والتي تهدف إلى جعل الحياة في الأراضي الفلسطينية مستحيلة. وتؤكد مصر على موقفها الرافض للتهجير، نظراً لأنه يُعتبر ظلمًا تاريخيًا لا يوجد له مبرر أخلاقي أو قانوني، وهو ما يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.
وتدعو مصر جميع الدول المحبة للسلام في العالم إلى عدم الانخراط في هذه الجريمة الأخلاقية التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، إضافةً إلى كونها انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربعة. وتحذر من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستترتب على أي طرف يشارك في هذه الجريمة، لما لها من تبعات سياسية قد تكون ذات أبعاد إقليمية ودولية.
