قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إنه سيتم إجراء تعداد سكاني جديد في عام 2027. وأوضح أن الحكومة قامت باستخدام بيانات دقيقة في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن لجان الحصر في هذا القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، وليس لها أي دور في تحديد قيمة الإيجارات، كما أن أعضاء اللجنة لن يكون لديهم أقارب من الدرجة الأولى في نفس المنطقة وسيوقعون على إقرار بذلك.
وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أكد فوزي أن الأسعار الخاصة بالوحدات البديلة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم لن تتطابق مع أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأضاف أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر ستكون قيمة الإيجار السكني 250 جنيهًا، وذلك لحين تشكيل لجان الحصر.
كما تابع في المؤتمر أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني طرد المستأجرين، ولا يوجد إخلاء بقوة القانون. وأوضح أن جميع العقود التي تم إبرامها يوم 31 يناير 1996 ستظل سارية ولا تخضع لأحكام هذا القانون، بغض النظر عن قيمتها الإيجارية.