في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، تواصل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي جهودها للحد من انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030، ويأتي ذلك من خلال توسيع مشروعات وقف حرق غاز الشعلة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمبادئ البيئية والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
والجدير بالذكر أن قطاع البترول والثروة المعدنية يتبنى استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030، تركز على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الصادرات من البترول والغاز الطبيعي. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال برامج ترمي إلى تقليل الانبعاثات والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تنفيذ سياسات إصلاحية تهدف إلى ترشيد دعم الوقود وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
الأهداف الاستراتيجية التي يسعى قطاع البترول والثروة المعدنية لتحقيقها بحلول عام 2030 تتضمن تعزيز دوره كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2025/2026، والتي حظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب والشيوخ) حيث تهدف الزيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 2022/2023 إلى نحو 8% في عام 2030.
تستند هذه الأهداف إلى مسارات متوازية، تجمع بين زيادة الاستثمارات، ورفع الصادرات، وتبني سياسات بيئية مستدامة، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الجميع.