أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن التزام الوزارة بالتطوير المستمر لمنتجاتها الدفاعية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، مشيراً إلى أن السلام الحقيقي يتطلب دائماً وجود قوة ردع تحميه، كما أكد أن وزارة الإنتاج الحربي تمثل منذ تأسيسها حجر الزاوية في مجال التصنيع العسكري في مصر، وتستهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات والنظم الإلكترونية المتطورة.
وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تسعى جادة لتحقيق أحد أهدافها الرئيسية، والمتمثل في تعزيز قدرة الدولة على تطوير الإمكانيات التصنيعية خاصة في المجال العسكري، لذا يتم التركيز على توطين تقنيات التصنيع الحديثة داخل شركاتها التابعة وإطلاق منتجات دفاعية جديدة تلبية لمتطلبات قواتنا المسلحة الباسلة، فامتلاك هذه القدرات يساهم بشكل مباشر في تأمين تفوق مصر العسكري وتحقيق السلام، وبذلك تبعث رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، كما أنها تطمئن الشعب المصري بأننا قادرون على حماية أمننا القومي.
كما أوضح أن راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير “رعد ٢٠” تعتبر من بين أحدث المنتجات العسكرية التي أنتجتها الوزارة، حيث جاء تصميمها وتنفيذها نتيجة تعاون مثمر بين عدة شركات ووحدات تابعة للوزارة.
وأشار إلى أن النسخة المطورة من المركبة المدرعة “سينا 200” تُعد أيضاً واحدة من أحدث المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي، موضحًا أن الوزارة تمكنت، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص المصري، من إنتاج “الصلب المدرع” لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وهو منتج استراتيجية يمثل جوهر صناعة المعدات القتالية والدفاعية مثل المركبات المدرعة والدبابات.
كما كشف أن الوزارة تواصل العمل على إنهاء تجهيز خط الإنتاج الخاص بمنظومة الهاوتزر (k9 A1 EGY) داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والذي يُعتبر من أحدث نظم المدفعية على الصعيد العالمي.
وأضاف الوزير محمد صلاح أن دور وزارة الإنتاج الحربي يمتد إلى الجوانب المدنية أيضاً، حيث تسعى للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات الصناعة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع قومية وتنموية بالتعاون مع مختلف الجهات، خاصة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً استراتيجياً مهماً للوزارة.
وأكد أن من أهم المشاريع القومية التي تشارك الوزارة في تنفيذها تشمل مشاريع النقل الأخضر وإدارة المخلفات وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما أكد وزير الإنتاج الحربي على حرص الوزارة على إنشاء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى شركات الإنتاج الحربي، خاصة في ظل توافر بنية تحتية متميزة وإمكانيات تكنولوجية متطورة ويد عاملة ماهرة.
وأكد في سياق حديثه أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل وفقًا لنظام متكامل وفريد يتضمن حوالي 15 شركة صناعية و4 شركات متخصصة في مجالات متنوعة، بما في ذلك شركة نظم المعلومات وشركة للإنشاءات، بالإضافة إلى مركز للصيانة ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، حيث تتولى الوزارة توفير التدريب والموارد اللازمة لإنتاج ذخيرتها وأسلحتها، مما يعكس التزامها بالتفوق في الصناعات العسكرية والمدنية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت في الفترة الماضية، بفضل جهود أبنائها، العديد من الإنجازات الاستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج في مصر إلى الأمام في كلا المجالين، العسكري والمدني، وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، أثبتت وزارة الإنتاج الحربي أنها خط الدفاع القوي للوطن، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الرئاسية التي وضعت خارطة طريق تعزز دور الوزارة في الصناعة الوطنية وتحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتاحة، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية.