تتابع جمهورية مصر العربية بقلق شديد ما تم تداوله مؤخراً حول المشاورات الإسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أراضيها، وذلك في سياق سياسة يرفضها المجتمع الدولي تستهدف إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين واحتلالها، كما تسعى لتصفية القضية الفلسطينية. ومن جانبها، تؤكد مصر أن اتصالاتها مع الدول التي تداولت قبولها لاستضافة الفلسطينيين قد أشارت إلى رفضها لهذه المخططات المرفوضة.
وتُجدد مصر تأكيدها على موقفها الراسخ في رفض أي خطط إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، سواء كانت هذه الخطط تحت ذريعة أو مسوغات معينة، حيث يعتبر التهجير قسراً أو طوعياً، نتيجة لسياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان، مما يجعل الحياة على الأرض الفلسطينية أمراً مستحيلاً. كما تُصرّ مصر على أنها لن تقبل بالتهجير أو تشارك فيه، نظراً لأنه يمثل ظلماً تاريخياً لا يمكن تبريره بأي مبرر أخلاقي أو قانوني، إذ ستؤدي مثل هذه الأفعال حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وتدعو جمهورية مصر العربية جميع الدول المحبة للسلام إلى تجنب الانخراط في هذه الجريمة غير الأخلاقية التي تتعارض مع كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تُعتبر جريمة حرب وعملاً من أعمال التطهير العرقي، كما تشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع. وتُحذر من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستتحملها أي جهة تشارك في هذه الجريمة المروعة، وما قد يترتب على ذلك من عواقب وتداعيات سياسية بجوانبها الإقليمية والدولية.
