كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب، والشيوخ) عن ارتفاع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي لمصر، مقارنة ببعض الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل (البحرين، الكويت، سلطنة عمان)، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي الصادرة في أبريل 2025.
وتظهر وثيقة الخطة الحكومية أيضًا أن معدل النمو المصري تفوق على بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة مثل (تونس، المغرب، الأردن).
هذه المؤشرات، بالإضافة إلى الإشادة الواضحة من المؤسسات الدولية، تعتبر دليلاً قويًا على جدية الإصلاحات وفاعلية السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مما يعكس التقدير المتزايد للاقتصاد المصري في الوقت الحالي من قبل المؤسسات الدولية.
وأثبتت مصر خلال السنوات الأخيرة أنها قادرة على إدارة الأزمات والتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الروسية–الأوكرانية، وكذلك اضطرابات البحر الأحمر، دون أن تتخلى عن استراتيجيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.
في حين تشير التقديرات الدولية إلى معدلات نمو أعلى من تلك المتوقعة في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، فإن مصر تؤسس لنفسها مكانة متقدمة إقليميًا ودوليًا، مدعومة بنهج إصلاحي واضح، وتكامل مؤسسي بين أدوات السياسات المالية والنقدية، واستثمار فعال في البنية التحتية والموارد البشرية.