كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط، وحظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب والشيوخ) عن تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي مرتفع مقارنة ببعض دول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل البحرين والكويت وسلطنة عمان، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي الصادرة في أبريل 2025
توضح وثيقة الخطة الحكومية أيضاً أن معدل النمو المصري يسجل تقدماً ملحوظاً بالمقارنة مع بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة، مثل تونس والمغرب والأردن
تعكس هذه المؤشرات، بالإضافة إلى الإشادة الملحوظة من المؤسسات الدولية، مدى جدية الإصلاحات والفعالية التي تتمتع بها السياسات الاقتصادية المتبعة، بحيث يُظهر الاقتصاد المصري في الوقت الحالي تقديراً متزايداً من هذه الجهات
أثبتت مصر، عبر السنوات الأخيرة، قدرتها على إدارة الأزمات والتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية، بدءاً من آثار جائحة كورونا، مروراً بالتوترات الناجمة عن الحرب الروسية–الأوكرانية، وصولاً إلى الاضطرابات في البحر الأحمر، دون أن تتخلى عن استراتيجيتها الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة
وبينما ترسم التقديرات الدولية ملامح نمو متوقع يتجاوز ما هو متوقع في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، فإن مصر تسهم بذلك في وضع أسس لمكانة متقدمة إقليمياً ودولياً، مدعومةً بنهج إصلاحي واضح وتكامل مؤسسي بين أدوات السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى استثمار فعّال في البنية التحتية والموارد البشرية