نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الانفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على اختيار مصر كواحدة من 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ “CIF”. جاء هذا الاختيار نتيجة للجهود المبذولة والخطوات المهمة التي تتخذها الدولة من أجل الانتقال نحو اقتصاد أخضر.
هذا يأتي في سياق توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة استخدام الطاقة النظيفة وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، ما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة ويعزز فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
كما استعرضت الانفوجرافات الرؤية العالمية لجهود مصر في التحول إلى اقتصاد أخضر، حيث تحسنت مرتبتها 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة “German watch”، لتبلغ المرتبة 20 بحلول عام 2025، مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2014. وحققت تقدمًا بمقدار 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الذي أصدرته جامعة “Yale”، حيث سجلت 43.7 نقطة في عام 2024، مقابل 39.2 نقطة في عام 2014.
علاوة على ذلك، تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، لتصل إلى المرتبة 74 عام 2025، مقارنة بالمرتبة 79 في عام 2015، وأيضًا تقدمت 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، لتصل إلى المرتبة 34 في يونيو 2024.
وقد سلطت الانفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مثل إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ في عام 2019 برئاسة رئيس الوزراء، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 في عام 2022.
كما أطلقت مصر استراتيجية الطاقة المستدامة 2040 لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تستهدف الوصول إلى 30% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040. وتمت أيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في عام 2024 بهدف تنويع مصادر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون.
وفي جهودها لخفض انبعاثات الكربون، تم إعداد خارطة طريق لآليات متعلقة بالقطاعات الصناعية، وكذلك إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في عام 2020.
ومن ناحية الطاقة المتجددة، أظهرت الانفوجرافات أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسية، مائية، رياحية) بلغ 8100 ميجاوات، مع تخصيص 42.9 ألف كم² لمشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تم تقديم أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات ومزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات.
فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع 16 مذكرة تفاهم مع مطورين عالميين، مما أدى إلى إبرام 7 اتفاقيات إطارية مع مطورين محددين.
كما زادت نسبة الاستثمارات العامة في المشاريع الخضراء بشكل كبير، حيث ارتفعت إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025/2026، مقارنة بـ 15% في 2020/2021. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مصر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شهد عام 2024 أيضًا إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، وتم اختيارها للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ “CIF” الذي يهدف لخفض الانبعاثات الصناعية بمبلغ مليار دولار.
وعلى صعيد النقل، بلغت تكلفة مشروع القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت تكلفة القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه. واستهدفت الدولة تحويل 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي 2025-2028.
وكذلك، انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35% في عام 2024، وأُكملت زراعة 1.5 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”.
تمت الإشارة إلى وجود 121 محطة لرصد ملوثات الهواء و95 منشأة صناعية متصلة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص لعوادم السيارات خلال عام 2024.