نمو الإيرادات الضريبية في مصر
شهدت إيرادات مصر الضريبية زيادة ملحوظة تجاوزت 20% خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، وفقاً لما ذكرته رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب. خلال حديثها مع “الشرق” في إطار مؤتمر وزارة المالية المصرية الذي تم فيه الإعلان عن البيان الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025، أوضحت عبد العال أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% خلال السنة المالية الماضية. وأشارت إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة، مثل التسهيلات الضريبية التي أدت إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية للوصول إلى الاقتصاد الموازي وضمه إلى الاقتصاد الرسمي.
زيادة العائدات الضريبية
أكدت عبد العال على أهمية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية في تعزيز فعالية التحصيل الضريبي. كما سلطت الضوء على النمو الملحوظ في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تم تسجيل أكثر من 141 ألف نشاط جديد مرتبط بهذا النوع من التجارة. وبالنظر إلى النتائج المالية للسنة المالية الماضية، بلغت الإيرادات الإجمالية في الميزانية 2.63 تريليون جنيه، من بينها 2.2 تريليون جنيه تمثل الإيرادات الضريبية، بينما بلغت المصروفات حوالي 3.89 تريليون جنيه.
تُشير هذه البيانات إلى نجاح الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات الضريبية في مصر، وهو ما يعكس التغير الإيجابي في بيئة الأعمال والتوجه نحو تحسين الأداء الاقتصادي. كما تؤكد التوسعات في الأنشطة الضريبية والالتزام المتزايد على فعالية السياسات المالية المُعتمدة. ستكون هذه الاتجاهات حاسمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم البرامج التنموية المستقبلية التي تطمح إليها الحكومة المصرية.
تُعتبر الخطوات التي تم اتخاذها نحو ضم الاقتصاد الموازي وتعزيز الالتزام الضريبي بمثابة استجابة فعالة للتحديات المالية التي تواجهها البلاد، مما يساهم في تحسين الأوضاع من خلال تحقيق توازن أفضل بين الإيرادات والمصروفات. القطاع الضريبي في مصر يبدو أنه يتجه نحو مستقبل واعد بفضل الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.