حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط مد الخدمة للمعلمين بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم. حيث تنص المادة 88 من القانون رقم 189 لسنة 2025 (الذي تم تعديله من بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمصدق عليه من مجلس النواب) على أنه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف وفقًا للأسباب المبينة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشارت الوزارة إلى أنه استثناءً من الحكم السابق، إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال فترة العام الدراسي، يبقى في الخدمة حتى نهاية ذلك العام. كما يمكن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يقرر مد الخدمة لبعض المعلمين في التخصصات التي تحتاجها المدارس، وذلك لمدة عام قابل للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة أنه، دون المساس بأحكام المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن أي معلم يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي وفقًا للأحكام المذكورة يستحق حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى استلامه كامل راتبه، مع توقف استقطاعات اشتراكات التأمين عند بلوغه هذه السن.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت في الفترة الأخيرة عبر موقعها الرسمي إمكانية التقدم لمد الخدمة للمعلمين الذين سيحالون للتقاعد بين 1 أكتوبر 2025 و31 مارس 2026، بشرط أن يكون المعلم قد مارس التدريس الفعلي في إحدى المدارس لمدة خمس سنوات على الأقل خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، والحصول على تقديرات كفء في تقارير الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتقديم تقرير طبي يثبت القدرة الصحية على ممارسة مهنة التدريس.
