دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث يتناول القانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبموجب القانون، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير التالية:
1. الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
3. المرافق المتاحة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي تخضع لأحكام قانون الضريبة على العقارات.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ليحدد قواعد عمل هذه اللجان، ويجب أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. قرار المحافظ المختص بالإجراءات التي ستتخذها اللجان سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
ينص القانون على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية ستكون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، كالتالي: عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن في المناطق المتميزة، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه، وعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد الأجرة الشهرية التالية لما هو محدد بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا. كما أنهم ملزمون بسداد الفروق المستحقة عند النشر، على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها.
