مفاجأة مثيرة في أسعار الذهب بمصر اليوم 4 أكتوبر 2025 والأثر المتوقع على الأسواق والمستثمرين
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، حيث استقر سعر الجنيه الذهب عند 41,720 جنيهًا، محافظًا على ثباته وسط ترقب المتعاملين لتطورات الأسعار العالمية، في ظل استمرار حالة الحذر بسوق المشغولات الذهبية بعد القفزات التاريخية الأخيرة.
استقرار أسعار الذهب وسط الضغوط الاقتصادية
يعكس استقرار أسعار الذهب حالة توازن مؤقتة بين العرض والطلب، رغم استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات سعر الصرف التي تؤثر على توجهات المستثمرين والمستهلكين في السوق المحلي.
تذبذب أسعار الذهب قبل الإغلاق الأسبوعي للبورصة العالمية
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تذبذبًا محدودًا قبيل الإغلاق الأسبوعي في البورصة العالمية، حيث بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، نحو 5215 جنيهًا للجرام وفق آخر تحديث.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- عيار 24: 5960 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 5215 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 4470 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: 41,720 جنيهًا.
| عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 5971 جنيه | 5954 جنيه | |
| عيار 22 | 5474 جنيه | 5458 جنيه | |
| عيار 21 | 5225 جنيه | 5210 جنيه | |
| عيار 18 | 4479 جنيه | 4466 جنيه | |
| عيار 14 | 3483 جنيه | 3473 جنيه | |
| عيار 12 | 2986 جنيه | 2977 جنيه | |
| الأونصة | 185732 جنيه | 185199 جنيه | |
| الجنيه الذهب | 41800 جنيه | 41680 جنيه | |
| الأونصة بالدولار | 3885.51 دولار | ||
| آخر تحديث للأسعار منذ الساعة: 7:11 م | |||
الذهب يستمر في تحقيق المكاسب العالمية
على الصعيد العالمي، واصل الذهب تسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مدعومًا بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف من التأثير الاقتصادي المحتمل لإغلاق حكومي أطول في الولايات المتحدة.
تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في سياسة خفض الفائدة، ما قد يدعم أسعار الذهب لمواصلة الصعود نحو المستوى النفسي البالغ 4000 دولار للأونصة بنهاية العام.
توقعات الأسواق وضرورة توخي الحذر
يتوقع المستثمرون احتمالًا بنسبة 97% أن يقوم الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، واحتمالًا بنسبة 88% لخفض آخر في ديسمبر، وفي المقابل، أوضحت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن خفض الفائدة كان إجراءً وقائيًا لتجنب تدهور سوق العمل، مع التأكيد على أهمية توخي الحذر في التحركات المستقبلية لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي.