حدد قانون الإيجار القديم موعد بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية الخاضعة لأحكامه، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون.
دخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وأصبح ساريًا كجزء من القوانين المعمول بها. لذا، فإن موعد استحقاق الزيادة سيكون اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.
وفقا للنص القانوني، فإن القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة ستشهد زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تكون الحد الأدنى 1000 جنيه شهريًا. أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستكون الزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. بينما تحدد الزيادة للأماكن الواقعة ضمن المناطق الاقتصادية بعشرة أمثال أيضاً، على أن يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.
حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من أعمالها، يُلزم التشريع المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا تبدأ اعتبارًا من الشهر الذي يلي تاريخ بدء العمل بالقانون. وذلك كقيمة موحدة لجميع المناطق مؤقتًا.
وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص الذي يتضمن تقسيم المناطق واعتماد التصنيف النهائي، يبدأ المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار في سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية تتساوى مع الفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.