نقاش حاد في البرلمان النيوزيلندي حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية
شهد البرلمان النيوزيلندي يومًا مثيرًا في خضم مناقشات ساخنة حول اعتراف نيوزيلندا بالدولة الفلسطينية، حيث قرر رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، إخراج النائبة كلوي سواربريك، وهي من أبرز قيادات حزب الخضر، من الجلسة. وقد جاء هذا القرار بعد انتقادات حادة وجهتها سواربريك للحكومة بسبب تأخرها في دعم مشروع قانون يقضي بمعاقبة إسرائيل على ما وصفته بجرائم الحرب، مشيرةً إلى أن موقف الحكومة يعد “أمرًا مروعًا”.
أثناء المناقشة الطارئة التي تلت إعلان الحكومة أنها تعيد النظر في موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين، قامت سواربريك بمقارنة موقف نيوزيلندا بموقف دول أخرى مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي عبرت عن نيتها الاعتراف بفلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع في سبتمبر 2025.
وفي سياق متصل، يُعتبر حزب الخضر النيوزيلندي من أبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث كان قد قدم في مارس الماضي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. هذا المشروع يحظى بدعم العديد من أحزاب المعارضة، لكنه يواجه معارضة من الحكومة الحالية.
من جهة أخرى، رد رئيس مجلس النواب على تصريحات سواربريك بأنها “غير مقبولة” وطالبها بالاعتذار، إلا أنها رفضت، مما أدى إلى إخراجها من القاعة. وأكد براونلي أنه بإمكانها العودة يوم الأربعاء، لكن عدم اعتذارها قد يؤدي إلى إبعادها مجددًا.
وفي تعليق له، أشار وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، إلى أن الحكومة ستحدد قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل بعد إجراء مشاورات ودراسات مكثفة مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا على أن القرار لن يأتي بشكل متسرع.
تجدر الإشارة إلى أن نيوزيلندا قد اعتمدت تقليديًا دعم حل الدولتين وتدعو إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتخذ حتى اللحظة موقفًا رسميًا تجاه الاعتراف بفلسطين كدولة، وهو ما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة.
موقف نيوزيلندا من القضية الفلسطينية
في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول اعتراف نيوزيلندا بالدولة الفلسطينية، يبقى التركيز منصبًا على تطورات الموقف الحكومي، حيث يأمل العديد من النيوزيلنديين في تحرك أكثر وضوحًا وحزمًا من قبل الحكومة تجاه حقوق الفلسطينيين. الأصداء السياسية الداخلية والخارجية ستؤثر بالتأكيد على القرار الذي ستتخذه الحكومة، مما يجعل هذه القضية في مقدمة النقاشات السياسية خلال الفترة القادمة.