أعلن شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية، في الخامس من أغسطس 2025 عن خطة جريئة لنصب مفاعل نووي انشطاري على سطح القمر بحلول عام 2030، ويعكس هذا المشروع الطموح استراتيجية تهدف إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في سباق الفضاء المتصاعد، حيث تعتبر ناسا أن هذا الجهد لا يقتصر على تطوير مصادر طاقة جديدة فقط، بل يمثل أيضا عنصر قوة جيوسياسية قد يساعد في تأمين تفوق بعثاتها وسط التنافس العالمي المتزايد، خصوصا مع استعداد الصين وروسيا لإطلاق مبادرات لبناء محطات طاقة قمرية بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
تتركز الخطة الأمريكية على القطب الجنوبي للقمر، حيث أظهرت بيانات المركبات الفضائية الحديثة تواجد مياه متجمدة داخل الفوهات، وهذه المياه تعد مصدراً حيوياً لدعم الاستكشاف البشري المستدام على السطح، ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات دبلوماسية وقانونية حيث أن إنشاء “مناطق أمان” حول المفاعل قد يتحول إلى مناطق محظورة، مما يثير القلق حيال إمكانية احتكار الموارد أو فرض مطالبات سيادية تتعارض مع معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، إضافة إلى أن قلة المواقع الغنية بالموارد قد تؤدي إلى تزاحم البعثات وتعقيد أطر الحوكمة الدولية.
تستند ناسا في هذا المشروع إلى تجربتها السابقة مع برنامج الطاقة الانشطارية السطحية ونظام كيلوباور التجريبي الذي وفر طاقة تصل إلى 40 كيلوواط، وتسعى الوكالة لتطوير نسخة تشغيلية أكثر قوة بقدرة 100 كيلوواط، وهي قدرة كافية لدعم البعثات المأهولة وقواعد الأبحاث المستقبلية، ويشير المحللون إلى أن هذه المبادرة تمنح الولايات المتحدة نفوذاً جيوسياسياً في سباق الفضاء، إلا أنهم يحذرون من المخاطر البيئية المحتملة، وينادون بضرورة وجود حوكمة متوازنة وتعزيز التعاون الدولي لتجنب تكرار النزاعات الأرضية على القمر.
مع دخول كل من الصين وروسيا إلى المنافسة بمشاريعهما القمرية، تزداد أهمية تطوير بنية تحتية قوية للطاقة كعامل أساسي في تحقيق الميزة التنافسية، وتطمح الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانتها كقوة رائدة في استكشاف القمر وما يتعداه، في وقت يشهد العالم بزوغ بدايات سباق فضائي جديد سيؤثر على العلاقات الدولية لعقود قادمة.