التحذير من استغلال النفوذ في التوظيف الحكومي
تحذر جهات قانونية وخبراء في الموارد البشرية من مخاطر استغلال النفوذ في مجالات التوظيف بالقطاع الحكومي، حيث يشددون على أن هذه الممارسات تعرض الأفراد المعنيين لعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات، إضافة إلى الفصل من الوظيفة. وأشاروا إلى أن استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالآخرين هو بمثابة جريمة فساد تتطلب محاسبة صارمة.
مخاطر الفساد الوظيفي
يؤكد القضاة والمتخصصون في القانون ضرورة وجود آليات رقابية صارمة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للحد من هذه الممارسات السيئة واستقبال الشكاوى ومعالجتها. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد رشاد خياط، المختص في الموارد البشرية، أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين تهدف إلى إعادة هيكلة عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزيز فعالية الاستقطاب. حيث يصبح من الضروري على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية.
كما تضم القواعد الجديدة وضع سلم للأجور والمزايا ولائحة إدارية بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والمالية، ويتوجب تطبيق هذه اللوائح على جميع المتعاقدين تحت مظلة البرنامج. ولضمان فعالية برامج التوظيف، تُعد خطة للقوى العاملة تمتد لثلاث سنوات قبل مباشرة أي عملية توظيف جديدة.
من جانبها، تنبه الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد إلى أن استغلال بعض المسؤولين لبند استقطاب الكفاءات من أجل تعيين معارفهم بعقود تتجاوز قيمتها السوقية يُعد تصرفاً غير منصف، يخرق مبدأ تكافؤ الفرص وينتج عنه استبعاد أصحاب الكفاءات الحقيقية. كما تساهم هذه الممارسات في إضعاف روح التنافس الإيجابي وتبرز ظاهرة عدم العدالة في غدارة الموارد البشرية.
وأكدت آلاء عابد على ضرورة تعزيز دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضبط هذه التجاوزات وحماية حقوق المواطنين والمساهمة في بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية.
إتبعنا
