حماية البيانات في النظام الإحصائي السعودي الجديد
يهدف النظام الإحصائي الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي أُعلن عنه في صحيفة أم القرى، إلى ضمان سرية وحماية البيانات والمعلومات التي تُجمع لأغراض إحصائية متعددة. يذكر النظام بوضوح أنه يحظر أي وصول غير مصرح به إلى هذه البيانات سواءً من قبل الأفراد أو الجهات، ويؤكد على عدم جواز استخدامها لأغراض غير إحصائية أو ضد الأشخاص الذين قدموها.
السرية في البيانات الإحصائية
يلزم النظام الهيئة العامة للإحصاء بالقيام بالتعديلات الضرورية لضمان عدم كشف هويات الأفراد قبل تمكين استخدام هذه البيانات لأغراض البحث والدراسات العلمية. يفرض النظام قيودًا صارمة على موظفي الهيئة والمتعاونين معها، بحيث يُمنع عليهم تمامًا كشف أي معلومات سرية تحت أي ظرف.
كما يتيح النظام للهيئة العامة للإحصاء إمكانية الاستعانة بالجهات العامة أو التعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ الدراسات الإحصائية، مع التأكيد على أهمية المحافظة على حماية البيانات في كل خطوة من الإجراءات. يجرّم النظام استغلال المواقف الوظيفية أو التعاقدية للحصول على معلومات بطرق غير قانونية أو تتعارض مع أحكامه.
علاوة على ذلك، يفرض النظام على الجهات العامة الالتزام بالتعاون الفعال مع الهيئة العامة للإحصاء للعمل على إعداد الإحصاءات الدولية، وتصميم معايير ومبادئ توجيهية تتعلق بهذا الشأن. كما يشجع النظام على تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات الإحصائية المستخدمة عالميًا، مما يسهم في تعزيز فعالية العمل الإحصائي في المملكة ويعزز دقة البيانات المتاحة.
من خلال هذا النظام، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير نظام إحصائي متكامل يحترم حقوق الأفراد ويضمن استخدام البيانات بشكل أخلاقي ومناسب، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة.
