حماية سرية البيانات في الإحصائيات الجديدة
أكد نظام الإحصاء الجديد، الذي تم نشره في صحيفة أم القرى، على أهمية سرية البيانات والمعلومات التي تُجمع لأغراض إحصائية. وقد تم حظر اطلاع أي جهة أو فرد على هذه المعلومات أو استخدامها لأغراض غير إحصائية، مما يعزز من حماية الخصوصية للمقدّمين. كما أوضح النظام أن الهيئة العامة للإحصاء يمكنها، بعد تعديل البيانات لضمان عدم كشف الهوية، إتاحتها للأغراض البحثية والدراسات، مع وجود حظر صارم على إفشاء أي معلومات سرية من قبل موظفي الهيئة أو المتعاونين معها.
تعزيز الأمان في جمع البيانات الإحصائية
يعطي النظام الهيئة العامة للإحصاء الصلاحية للاستعانة بالجهات العامة أو التعاقد مع جهات خاصة لإجراء المسوح، مع ضرورة ضمان حماية تلك البيانات. كما يُحظر على أي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية للحصول على معلومات بشكل غير قانوني يتعارض مع النظام. يشمل ذلك إلزام الجهات العامة بالتعاون مع الهيئة في إعداد الإحصاءات الدولية، وتصميم المعايير والمبادئ التوجيهية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالإحصاءات.
تأتي هذه الخطوات في إطار السعي المستمر لتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الإحصائي، وضمان أن تكون جميع البيانات المستخدمة مستندة إلى أسس قانونية وأخلاقية تحترم حقوق الأفراد. من خلال هذه الإجراءات، يتم تعزيز الثقة بين الهيئة والمجتمع، مما يساهم بدوره في تحسين جودة الإحصاءات ودقة النتائج المستخلصة منها.
وبهذا النحو، يهدف النظام الجديد إلى بناء منظومة إحصائية متكاملة تضمن حماية البيانات وخصوصية الأفراد مع تقديم خدمات بحثية وعلمية متميزة، تخدم المجتمع ككل وتعمل على تطوير السياسات العامة والبرامج التنموية بناءً على بيانات موثوقة.
