شهد قطاع التعليم في مصر خطوة تشريعية بارزة مع تصديق رئيس الجمهورية على التعديلات الجديدة لقانون التعليم لعام 2025، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تطوير المنظومة التعليمية وفتح مسارات أكثر تنوعا أمام الطلاب وجاءت التعديلات نظام البكالوريا الجديد لتشمل إضافة فصلين جديدين إلى الباب الثالث من القانون، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو مواكبة النظم التعليمية الحديثة وربطها بمتطلبات سوق العمل العالمي ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم نظام البكالوريا الجديد.
نظام البكالوريا الجديد
نصت المادة (37 مكرر) ضمن التعديلات الجديدة لقانون التعليم 2025 على إقرار نظام البكالوريا الجديد كأحد البدائل التعليمية الحديثة المتاحة للطلاب وللمزيد من خلال موقع تواصل نيوز:
- أكدت المادة أن الالتحاق بنظام البكالوريا سيكون مجانيا بالكامل، مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويتيح لجميع الطلاب إمكانية الانضمام إليه دون أعباء مالية.
- أوضحت المادة أن النظام اختياري، أي يحق للطالب الاختيار بينه وبين أنظمة التعليم الثانوي الأخرى وفقا لميوله وقدراته.
- يشترط للالتحاق بهذا النظام أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية أو ما يعادلها).
- شددت المادة على أنه لا يجوز التحويل من نظام البكالوريا أو إليه خلال فترة الدراسة الثانوية، وذلك لضمان استقرار الطالب واستمراريته في النظام الذي يختاره منذ البداية.
- يهدف هذا التنظيم إلى توفير مسار تعليمي واضح ومستقر للطلاب، ومنع التنقل العشوائي بين الأنظمة بما قد يضر بالتحصيل الدراسي.
- يمثل نظام البكالوريا إضافة نوعية للمنظومة التعليمية، حيث يسعى إلى تنمية المهارات الفكرية والإبداعية لدى الطلاب، مع وضع ضوابط قانونية دقيقة تضمن نجاحه.
مدة الدراسة وشهادة التخرج
نصت المادة (37 مكرر 1) من التعديلات الجديدة لقانون التعليم 2025 على أن مدة الدراسة في نظام البكالوريا الجديد ثلاث سنوات متتالية، يلتزم خلالها الطالب بالمناهج واللوائح المعتمدة من وزارة التربية والتعليم:
- بعد انتهاء السنوات الثلاث، يحصل الطالب على شهادة رسمية معادلة لشهادة الثانوية العامة، بما يتيح له حق التقديم في الجامعات والمعاهد العليا وفقا لقواعد التنسيق المقررة.
- أوضح القانون أن تشغيل نظام البكالوريا داخل المدارس الخاصة لن يكون تلقائيا، بل يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من مجلس الوزراء لضمان الالتزام بالمعايير والجودة التعليمية.
- أسند القانون إلى وزير التربية والتعليم مهمة وضع القواعد والضوابط المنظمة لعملية القبول في هذا النظام، على أن يتم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
- يهدف هذا الإجراء إلى إحكام الرقابة وضمان توحيد المعايير بين المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق النظام، ومنع أي تجاوزات أو اختلافات في تطبيق المناهج.
- تمثل هذه المادة خطوة مهمة نحو تنظيم التعليم بنظام البكالوريا بشكل قانوني متكامل، بحيث يكون مسارا رسميا معترفا به محليا ودوليا.
- من شأن هذا النظام أن يفتح أمام الطلاب فرصا تعليمية مرنة وعصرية، مع تعزيز القدرة التنافسية للتعليم المصري إقليميا ودوليا.
