“خد بالك من الجديد”.. نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة هيغير حياتك اعرف التفاصيل كاملة

يعد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة من الانظمة المهمة التي وضعتها الدولة لتنظيم العلاقة بين حقوق الافراد ومتطلبات التنمية حيث يهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الملكية الخاصة وذلك من خلال اجراءات واضحة تضمن العدالة والشفافية وتعويض الملاك بما يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها الذي أقره مجلس الوزراء هذا الأسبوع وأوضحت الهيئة أن النظام يتيح نقل ملكية العقار من المالك إلى الجهة المنفذة للمشروع مع ضمان حصول المالك على تعويض عادل يشمل القيمة السوقية للعقار مضافًا إليها 20% تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع وفي بعض الحالات يمكن أن يتم التعويض على شكل عقار بديل أو تعويض عينياً بما يحفظ حقوق الملاك ويوازن مصالحهم

يقصد بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة استحواذ الدولة او الجهة المخولة على عقار معين بهدف تنفيذ مشروعات تنموية او خدمية تخدم المواطنين مثل شق الطرق او بناء المدارس والمستشفيات ويتم ذلك وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن عدم المساس بحقوق الافراد الا عند الضرورة القصوى

اجراءات النزع

يتطلب تطبيق النظام المرور بعدة مراحل تبدأ باصدار قرار رسمي من الجهة المختصة يوضح اسباب النزع والغاية منه ثم يتم اخطار المالك واتاحة فرصة للاطلاع على القرار بعدها تجري عملية تقييم عادلة للعقار من خلال لجان متخصصة لتحديد التعويض المستحق ويتم صرف التعويض قبل البدء في المشروع لضمان حقوق الملاك

اهداف النظام

  • يهدف النظام الى تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات والمرافق الاساسية وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة كما يسعى الى الحد من التعارض بين الملكية الخاصة والمشروعات العامة وضمان سير اعمال التطوير دون تعطيل مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على تعويض عادل
  • رغم وضوح النظام الا انه قد يواجه بعض التحديات مثل تقدير قيمة العقارات بشكل منصف او التأخر في صرف التعويضات لذلك تسعى الجهات المختصة الى تعزيز الشفافية ووضع اليات اكثر دقة لتلافي هذه التحديات وتحقيق العدالة للجميع
  • يمثل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة اداة مهمة لدعم مسيرة التنمية وتوفير البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المجتمع مع الحفاظ على حقوق الافراد والتأكيد على ان مصلحة الوطن لا تتعارض مع حقوق المواطن بل تكملها وتدعمها