يعد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة من الانظمة المهمة التي وضعتها الدولة لتنظيم العلاقة بين حقوق الافراد ومتطلبات التنمية حيث يهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الملكية الخاصة وذلك من خلال اجراءات واضحة تضمن العدالة والشفافية وتعويض الملاك بما يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
يقصد بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة استحواذ الدولة او الجهة المخولة على عقار معين بهدف تنفيذ مشروعات تنموية او خدمية تخدم المواطنين مثل شق الطرق او بناء المدارس والمستشفيات ويتم ذلك وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن عدم المساس بحقوق الافراد الا عند الضرورة القصوى
اجراءات النزع
يتطلب تطبيق النظام المرور بعدة مراحل تبدأ باصدار قرار رسمي من الجهة المختصة يوضح اسباب النزع والغاية منه ثم يتم اخطار المالك واتاحة فرصة للاطلاع على القرار بعدها تجري عملية تقييم عادلة للعقار من خلال لجان متخصصة لتحديد التعويض المستحق ويتم صرف التعويض قبل البدء في المشروع لضمان حقوق الملاك
اهداف النظام
- يهدف النظام الى تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات والمرافق الاساسية وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة كما يسعى الى الحد من التعارض بين الملكية الخاصة والمشروعات العامة وضمان سير اعمال التطوير دون تعطيل مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على تعويض عادل
- رغم وضوح النظام الا انه قد يواجه بعض التحديات مثل تقدير قيمة العقارات بشكل منصف او التأخر في صرف التعويضات لذلك تسعى الجهات المختصة الى تعزيز الشفافية ووضع اليات اكثر دقة لتلافي هذه التحديات وتحقيق العدالة للجميع
- يمثل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة اداة مهمة لدعم مسيرة التنمية وتوفير البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المجتمع مع الحفاظ على حقوق الافراد والتأكيد على ان مصلحة الوطن لا تتعارض مع حقوق المواطن بل تكملها وتدعمها