تابعت النقابة العامة للأطباء الشكاوى والاستقالات التي تم تداولها من قبل بعض نواب قسم النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة طنطا. ومنذ علمها بالأزمة، أجرت النقابة اتصالات مع إدارة الكلية للاطلاع على تفاصيل الموقف ومطالبتها ببدء تحقيق عاجل في تلك الشكاوى، مع ضرورة الوصول إلى نتائج تحافظ على كرامة الأطباء وتوفر بيئة تعليم وتدريب آمنة وعادلة.
وفي آخر تواصل بين د. أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة، وعميد كلية الطب د. أحمد غنيم، تم الإبلاغ عن إصدار أمر إداري يقضي بنقل وحدة قسم النساء والتوليد إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي، الذي يحتوي على 50 سريرًا وغرفتي عمليات مستقلتين، بالإضافة إلى وحدة مناظير أعمار النساء.
كما تمت الموافقة على تعديل نوبات العمل لتكون 24 ساعة بدلاً من 48 ساعة، على أن يتم تقسيمها إلى 12 ساعة فقط في اليوم، بشرط اكتمال عدد الأطباء المقيمين، مع الالتزام باستمرار العمل بشكل طبيعي لخدمة المرضى. يتضمن هذا النظام أيضًا ترتيب دورات عمل تتيح للأطباء المقيمين الحصول على قسط من الراحة، حيث تتطلب طبيعة قسم النساء والتوليد متابعة دقيقة، خاصةً في حالات الولادة والحالات الطارئة، نظراً لكون مستشفيات جامعة طنطا قسم النساء والتوليد تستقبل حالات معقدة وصعبة.
وقد أكد د. أحمد مبروك الشيخ على أن هذه الأزمة تعكس الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء. ولفت إلى أن تحسين بيئة العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة التعليم والتدريب الطبي، وأن الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون أخذ ظروفهم وطاقاتهم بعين الاعتبار يمثل تهديداً خطيراً لمسيرتهم المهنية، ويؤثر سلباً على قدرتهم على تقديم رعاية آمنة وفعالة للمرضى.
وفي هذا السياق، تؤكد النقابة على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار المعايير المهنية والإنسانية في العمل مع شباب الأطباء، لضمان توفير بيئة تدريب آمنة ومحترمة تعزز من قدراتهم دون استنزافهم، حيث أن تيسير عملية التعلم والتدريب تحت إشراف مناسب وبساعات عمل عادلة هو الأساس لإصلاح المنظومة الصحية وضمان قدرتها على القيام بمهامها.