نجاح أبوظبي في التنوع الاقتصادي
تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في مسيرتها نحو الاستقلال الاقتصادي وعدم الاعتماد على الموارد النفطية، حيث تعكس الأرقام في إمارة أبوظبي في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 هذا النجاح. فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 195.4 مليار درهم، مما يعني نمواً استثنائياً بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يُظهر هذا الإنجاز تحولاً جذرياً في البنية الاقتصادية للإمارة ويُعزز رؤيتها الاستراتيجية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
تميز الإمارة في الاستراتيجيات الاقتصادية
في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، تمكنت أبوظبي من تحقيق نمو استثنائي، حيث وصلت التجارة الخارجية غير النفطية إلى 195.4 مليار درهم (53.20 مليار دولار) مقابل 145 مليار درهم (39.48 مليار دولار) في العام السابق. يُعزز هذا النمو القدرة التنافسية للإمارة كمركز لوجستي واقتصادي رئيسي. وقد سجلت الصادرات غير النفطية نمواً مذهلاً بنسبة 64%، بينما حققت الواردات نمواً معتدلاً بنسبة 15%. كما شهدت إعادة التصدير تحسناً ملحوظاً، مما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للتوزيع. يعتبر هذا النمو نتيجة لزيادة الطلب المحلي والاستثمار في البنية التحتية والخدمات التجارية المتطورة، مما يسلط الضوء على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات ككل.
تأتي هذه النتائج المميزة نتيجة لاستثمار ضخم في القطاعات اللوجستية والتجارية، حيث طورت أبوظبي موانئها ومطاراتها لتصبح نقطة ربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. يعد الموقع الاستراتيجي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار جزءاً من النجاح المستمر الذي تحققه الإمارة. تلعب السياسات الاقتصادية المرنة دوراً رئيسياً في دعم هذا النمو، بما يعكس رؤية واضحة للمستقبل وانتقالاً فعّالاً نحو اقتصاد مستدام يضع أبوظبي في الصدارة بين الاقتصادات العالمية.