نمو اقتصادي مستدام في دبي
في دلالة واضحة على استمرار ازدهار الاقتصاد في إمارة دبي، وتعزيزاً لرؤية القيادة الحكيمة وتكامل القطاعات الحيوية، سجل اقتصاد دبي نمواً قدره 4% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم.
ابتكار في الأداء الاقتصادي
وفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن هذا النمو يعود إلى تحسين الأداء في القطاعات الحيوية التي تمثل أعمدة الاقتصاد في الإمارة، حيث برزت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بسجل نمو قدره 26%، بينما حقق القطاع العقاري نمواً بلغ 7.8%، والأنشطة المالية والتأمين 5.9%. في حين زادت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 3.4%، وحققت أنشطة النقل والتخزين نمواً بلغ 2%.
هذا الأداء يمدد النجاح الذي حققته الإمارة في عام 2024، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.8% بأسعار الجارية، إذ بلغ الناتج 541 مليار درهم، ونمو قدره 3.2% بأسعار ثابتة، محققاً 443 مليار درهم، بفضل الأداء القوي للقطاعات التجارية والعقارية والخدمات المالية والنقل والصناعة، التي ساهمت بنسبة 78% في النمو السنوي.
نمو شامل
ذكر يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن البيانات والإحصاءات تمثل عكساً واقعياً للتطورات الاقتصادية، مؤكداً أن نتائج الربع الأول من 2025 تعكس التقدم المضطرد في جميع القطاعات، مما يساعد في اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة.
في سياق أوسع، أشار هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إلى دور دبي في خلق بيئة أعمال مستدامة وجذابة للرواد في المجال الاقتصادي، حيث يعكس الأداء القوي نمواً طموحاً لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) عبر التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.
الصحة والعقارات كقاطرتين للنمو
سجلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قيمة وصلت إلى 1.9 مليار درهم، مع نمو قدره 26% ودور فعّال في الناتج المحلي للإمارة. بينما أظهر القطاع العقاري استقراراً مع نمو قدره 7.8%، قائماً بنسبة 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.
الأنشطة المالية والتجارية
حقق القطاع المالي نمواً بنسبة 5.9%، بتسجيله 16 مليار درهم، مما يعكس مساهمته كعنصر رئيسي في الاقتصاد، بينما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 4.5%، مما ساهم بنسبة 1.03 نقطة مئوية في النمو العام.
الصناعات والنقل ودورهما في تعزيز الاقتصاد
فيما ارتفعت الأنشطة الصناعية بنسبة 3.3%، فإن مستقبل قطاع النقل والتخزين بدا أكثر إشراقاً مع نمو قدره 2%، مما يعكس التقدم في جميع خدمات النقل البري والمائي والجوي. كما استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نمو 3.4%، بينما سجل نشاط المعلومات والاتصالات نمواً بلغ 3.2%.
يبقى أن تطورات ومؤشرات النمو هذه تشير بوضوح إلى تطلعات دبي الكبيرة وتعكس التزامها بتعزيز بيئة اقتصادية مرنة ومستدامة تتيح الفرص لكافة القطاعات.
