يعد الذهب من المعادن الثمينة التي تجذب اهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك بهدف التملك الشخصي أو الاستثمار. مع تزايد الإقبال على شراء الذهب، ترتفع الحاجة إلى توعية المستهلكين حول حقوقهم لضمان حصولهم على منتج أصلي ذي جودة عالية، وحمايتهم من الغش أو التلاعب. في سعيها لتعزيز ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم، أوضحت وزارة التجارة مجموعة من الإجراءات والضوابط التي ينبغي على المستهلك الالتفات إليها عند شراء الذهب.
حقوقك عند شراء الذهب في السعودية
تشدد وزارة التجارة على مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتوجب على كل مواطن ومقيم في السعودية معرفتها عند شراء الذهب، حيث تضمن هذه الحقوق أن تتم عملية الشراء بشفافية وتوضيح، وتقي المستهلك من أي ممارسات تجارية غير قانونية.
من الحقوق الأساسية للمستهلك هو الحصول على فاتورة مفصلة من البائع. يجب أن تتضمن هذه الفاتورة كافة تفاصيل عملية الشراء، مثل وزن قطعة الذهب، وعيارها، وسعر الجرام، وقيمة المصنعية، والمجموع الكلي للمبلغ المدفوع. تعتبر هذه الفاتورة وثيقة رسمية تثبت عملية الشراء وتعد مرجعاً مهماً في حال وجود أي نزاع أو شكوى لاحقاً.
تعتبر أيضاً ضرورة التأكد من وجود عيار الذهب محفوراً بوضوح على القطعة من الأمور المهمة. يحدد عيار الذهب نسبة الذهب الخالص في القطعة؛ فعلى سبيل المثال، يشير عيار 24 إلى أن نسبة الذهب الخالص تبلغ 99.9%، بينما يعني عيار 21 أن النسبة تصل إلى 87.5%. يضمن وجود العيار على القطعة للمستهلك تماشياً مع ما هو مدون في الفاتورة.
يجب على المشتري أن يطلب من البائع وزن القطعة أمامه على ميزان دقيق ومعتمد. يضمن هذا الإجراء تطابق الوزن المذكور في الفاتورة مع الوزن الفعلي للقطعة، مما يحول دون أي تلاعب محتمل في الوزن.
تعتبر علامة “دمغة” التاجر أو الصائغ علامة مميزة للقطعة الذهبية، وهي علامة مسجلة تأتي لتضمن أن القطعة صُنعت في ورشة أو محل معروف ومعتمد. يسهل وجود هذه الدمغة عملية تتبع القطعة في حال حدوث أي مشكلة، ويضمن للمستهلك أن المنتج أصلي وليس مقلداً.
إدراك المستهلك عند شراء الذهب
يعتبر إدراك المستهلك لحقوقه خطوة مهمة نحو حمايته من أي ممارسات تجارية غير دقيقة. إن توضيحات وزارة التجارة حول حقوق شراء الذهب في السعودية لعام 2025 تأتي كدليل إرشادي لكل من يرغب في شراء الذهب. الالتزام بهذه الحقوق لا يضمن فقط الحصول على منتج أصلي وعالي الجودة، بل يساهم أيضاً في خلق بيئة تجارية صحية وآمنة، وبالتالي تعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر. لذا، يتعين على كل مشتري أن يتذكر هذه النقاط الأربعة ويصر على تطبيقها لضمان تجربة شراء مريحة وآمنة.