أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منع تحصيل أي أموال من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى خارج الإطار المحدد من قبل القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة. وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات لضمان العدالة والشفافية في تقديم الخدمات التعليمية.
كما منعت الوزارة دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس في جميع الظروف، بهدف حماية الطلاب من التأثيرات التجارية غير التربوية وضمان حيادية العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة على حظر استخدام أسوار المدارس لأغراض دعائية أو إعلانات تحمل شعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، مع السماح فقط بتعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تدعم أهداف العملية التعليمية، للحفاظ على الطابع التربوي للمؤسسة.
كما تم التركيز على أهمية عدم مناقشة أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني داخل المدارس لضمان حماية حيادية المؤسسة التعليمية ومنع استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب.
وفيما يتعلق بالخرائط، شددت الوزارة على الالتزام بالتعميم رقم (15387) الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024 باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، مع ضرورة إظهار خط الحدود الدولية للحدود الجنوبية للدولة (خط عرض 22) وعدم استخدام أي خرائط أخرى، مع مراعاة الدقة عند استخدامها في أي عروض أو مكاتبات أو دراسات أو أي وثائق رسمية.
