الرياض – كتبت رنا صلاح – أعلنت وزارة العدل إطلاق “خدمات مركز الترجمة الموحد” عبر منصة تقاضي الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الخدمات القانونية المتاحة. يهدف هذا المركز إلى تبسيط الإجراءات القانونية من خلال توفير ترجمات دقيقة وسريعة لمختلف الوثائق.
إطلاق خدمات مركز الترجمة الموحد لتعزيز فعالية النظام القانوني
تأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث ستساهم في تمكينهم من الحصول على ترجمات معتمدة لكافة الوثائق، مما يعزز من حقوقهم وواجباتهم القانونية. كما تسعى الوزارة إلى تطبيق أفضل المعايير في عملية الترجمة لضمان الدقة والسرعة.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الوزارة المتميزة، التي تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الخدمات العامة. ومن خلال ذلك، تواصل الوزارة جهودها لتسهيل العمليات القانونية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع. من المتوقع أن تُحدث هذه الخدمة الجديدة فرقًا ملحوظًا، حيث ستتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات الترجمة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الحكومة، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل ممارسات الخدمة العامة وقد حظيت هذه الخطوة بإشادة من العديد من المنظمات الحقوقية.
تشكل هذه المبادرة تمهيدًا لعدد من الخدمات الجديدة التي ستعزز من كفاءة النظام القضائي. بعد إطلاق هذه الخدمات، سيكون للمحامين والقضاة وغيرهم من المستفيدين فرصة الاستفادة من نظام تقاضي أكثر مرونة وكفاءة، مما يسهم في تيسير الإجراءات القانونية ويعزز من التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية في النظام القانوني.
الخدمات المترجمة للنظام القانوني
تساهم هذه المجهودات في وضع أسس جديدة لمستوى الخدمة القانونية المقدمة، حيث تعمل الوزارة على تحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير ترجمات متاحة بسهولة وسرعة. إن هذا التوجه يعكس التزام وزارة العدل بتعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، مما يزيد من رضا المستفيدين ويسهم في تحقيق العدالة.
