وزير العمل: أُتِهمت بتخفيض نسبة العلاوة الدورية بالقانون من 7% إلي 3%
صرح محمد جبران، وزير العمل، بأنه قد صدر قرار من وزير العدل بإنشاء 38 دائرة عمالية بالمحاكم بهدف تسريع الفصل في القضايا العمالية، وهو ما سيحقق إنجازًا كبيرًا، حيث سيمكن من انتهاء القضايا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بدلاً من السنوات التي كانت تحتاجها سابقًا للفصل، مما يضمن حقوق أصحاب المنشآت والعمال بشكل متساوي.
وأكمل جبران خلال ورشة العمل التي عُقدت حول قانون العمل الجديد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة ووزارة العمل، بأنه تم اتهامه بتخفيض نسبة العلاوة الدورية بالقانون من 7% إلى 3%، لكن لتوضيح الأمر، فإن نسبة الـ7% في القانون القديم كانت تُحدد من الأجر الأساسي، بينما النسبة الجديدة 3% في القانون الجديد تُحدد وفقًا للأجر الشامل، مما يجعل قيمة العلاوة البالغة 3% أعلى من النسبة السابقة في القانون القديم.
كما تابع وزير العمل في حديثه بأن قانون العمل الجديد شمل تعديل الغرامات المفروضة على المخالفات، حيث أصبحت هذه الغرامات مغلظة لكن مع التزام بعدم استخدامها إلا في الحالات الضرورية لضمان حقوق أصحاب المنشآت والعمال، وشرح أنه تم تحديد ساعات العمل لبعض القطاعات، حيث تتراوح ساعات العمل بين 8 إلى 12 ساعة وفقًا لطبيعة العمل في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إلزام أي مؤسسة ببدء العمل في الساعة الـ5 صباحًا بناءً على الاقتراح المقدم في البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يشمل أيضًا عمال توصيل الطلبات والعاملين من خلال التطبيقات الإلكترونية أو المنصات، كما أنه قد قضى على التمييز والسخرة، وتم إلغاء الخميس الإضافي لأصحاب الأعمال.