أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، نظام التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية. يتيح هذا النظام حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي، مما يمكّنه من تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة للتواجد في قاعة المحكمة. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة التجديد عن بُعد.
حضر مراسم الإطلاق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعدد من المسؤولين من وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والنيابة العامة.
يهدف هذا النظام إلى تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية لتحقيق أعلى كفاءة في العمل اليومي في المحاكم الجنائية والاقتصادية. كما يتيح النظام الجديد تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نصوص مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في ميكنة محاضر الجلسات.
بدأت الإطلاق بعرض فيلم توثيقي يسلط الضوء على الخدمات التقنية التي تقدمها هذه المنظومة. وخلال كلمته، أكد وزير الاتصالات أن هذا النظام يعد خطوة هامة في التعاون بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية لتحقيق العدالة الرقمية، مشيرًا إلى توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال سنة واحدة لكل قاعة محكمة.
أكد أيضًا أن النظام يتيح للمعنيين (مثل المحامين والقضاة والشهود) المشاركة عن بُعد في بيئة آمنة مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني. كما أن تحويل النص المنطوق إلى مكتوب تم تصميمه بالكامل من قبل فريق من المهندسين المصريين بدقة تفوق 96%.
وشدد وزير العدل على أن هذه المنظومة هي نقطة تحول مهمة تواكب التطورات التقنية في إجراءات التقاضي، محققًا ضمانات أكبر للعدالة. في ختام حديثه، أثنى على جهود وزارتَي الاتصالات والداخلية في هذا المشروع، مؤكدًا على العمل الجماعي الذي يسعى لحماية حقوق الوطن والمواطنين.
وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمتابعة حبس احتياطي عن بُعد، حيث تمكّن المتهم والمحامي من التواجد عبر النظام الجديد. يأتي ذلك في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يسلط الضوء على إجراءات التقاضي عن بُعد.