عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام، وفان ثي ثانغ نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، خلال زيارة لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، إلى مصر، حيث التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شددت الدكتورة رانيا المشاط في بداية اللقاء على التطور المستمر للعلاقات بين البلدين، والذي تجسد في تبادل الزيارات الرسمية والاجتماعات بين القيادات، بالإضافة إلى توافقهما في العديد من الرؤى والمواقف. كما تم الإعلان عن تعزيز العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام، التي بدأت في عام 1963، شهدت تاريخًا حافلًا من التعاون، مشيرة إلى أن عام 2025 سيكون مناسبة للاحتفال بالذكرى الثانية والستين لتلك العلاقات، والتي شهدت تنمية اقتصادية مبنية على المصالح المشتركة.
وتناولت المشاط مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي استعدادات عقد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة، في إطار توجيهات القيادة العليا في كلا البلدين، مع التأكيد على أهمية القرارات المتخذة خلال الزيارة الرئاسية الحالية لتشكيل لجان فرعية في مجالات التعاون المتنوعة.
وأشارت إلى أن مصر تُعد الشريك التجاري الأكبر لفيتنام في منطقة شمال أفريقيا، وأن كلا البلدين يمثلان بوابة استراتيجية لبعضهما البعض للتجارة مع الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. كما أكدت على أهمية منتديات العمل وورش العمل المقترحة خلال الدورة القادمة للجنة المشتركة، حيث ستتناول موضوعات كجذب الاستثمار، ريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.
كما استعرضت الإجراءات الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشددة على قدرة السوق المصري على جذب الشركات الفيتنامية. وأكدت على قيمة تجربة فيتنام التنموية وضرورة الاستفادة منها.
من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء الفيتنامي بالإنجازات العسكرية والاقتصادية التي حققتها مصر، معبرًا عن ترحيبه بترقية العلاقات بين البلدين. وأكد على أهمية وضع خطة تنفيذية للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الرفيعة.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين مصر وفيتنام تعود إلى الستينيات، حيث تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة وزارية مشتركة في 1997، وما زالت تلك العلاقات تتوسع وتتعزز مع مرور الزمن، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.