تطوير قطاع المحاماة في السعودية
أعرب وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن تقديره لموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق تطوير قطاع المحاماة. وأكد أن الهدف هو تعزيز كفاءة الأنظمة العدلية ودعم العدالة والموثوقية في المجتمع.
تحسين مهنة المحاماة
وأشار الصمعاني إلى أن هذه التعديلات تعبر عن التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تلعب مهنة المحاماة دوراً محورياً في نظام العدالة. وأكد على أهمية تطوير مهنة المحاماة من خلال إيجاد بيئة تنظيمية مناسبة تدعم الحقوق وتعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، مما يسهم في توفير خدمة عالية الجودة للأفراد والمؤسسات.
وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين والجهات ذات العلاقة لدراسة هذه التعديلات وطرح الاقتراحات المناسبة، بهدف رفع مستوى التأهيل المهني للمحامين. ويتولى المحامون دوراً رئيسياً في تحسين الممارسة القانونية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تسهم في دعم بيئة عدلية متطورة.
من خلال هذه الخطوات، تسعى المملكة إلى دفع عجلة النمو والاستثمار في القطاع القانوني، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الاحترافية القانونية وعلى تطوير العلاقات القانونية في الممارسات اليومية. فالتزام المحامين بالمعايير المهنية يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة، وهو ما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تطوير المهن القانونية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
إتبعنا
