ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي عُقد بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بملفات العمل.
وأوضح الوزير جبران أن هذه الجلسة تأتي في إطار مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي وافق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تصديق مجلس النواب عليه، حيث تم إجراء مشاورات اجتماعية فعالة شاركت فيها جميع الجهات المعنية، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القانون في الأول من سبتمبر 2025.
وأكد الوزير على أهمية الإسراع في إصدار حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذياً خاصاً بالقانون، حيث ستقوم وزارة العمل بإصدار 68 قرارًا، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في جميع المؤسسات.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض القرارات المتعلقة بشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة المهن والحرف، بالإضافة إلى التدرج المهني، حيث أشار المشاركون إلى أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة لخلق بيئة تشريعية عادلة ومرنة تدعم الاستثمار في مصر، مع ضمان الأمان الوظيفي والمراعاة لمعايير العمل الدولية.