بدأ العام الجديد في الجزائر بحزمة من التغييرات القانونية المهمة، كان أبرزها دخول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حيّز التنفيذ، وهو القانون الذي أُقرّ ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم للأسرة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق كل من الزوج والزوجة، وتحقيق استقرار الأسرة الجزائرية وتواصل نيوز ترصد في السطور التالية أبرز بنود وتحديات تطبيق قانون الزواج الجديد، الذي جاء ليس فقط لتعديل سن الزواج وبعض الإجراءات، بل ليضع أسسًا قانونية أكثر وضوحًا وعدالة داخل المجتمع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 مجموعة من البنود المحورية التي تمثل تغييرًا جذريًا في بنية العلاقات الأسرية، وأبرز هذه التعديلات ما يلي:
- رفع سن الزواج القانوني إلى 19 عامًا للذكور والإناث، مع إمكانية الحصول على استثناء قضائي في بعض الحالات الخاصة.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية مسبقة للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، في خطوة لحماية الأسرة والأبناء.
- تقنين الزواج الثاني عبر إلزام الزوج بالحصول على موافقة رسمية من الزوجة الأولى، إلى جانب إذن قضائي، مع التأكد من توافر شروط مثل القدرة على الإنفاق وتحقيق العدل.
- تأكيد حق الزوجة في المهر والمؤخر، مع وضع آليات قانونية لحفظ هذه الحقوق في حال الانفصال أو الوفاة.
- فرض جلسة وساطة إلزامية قبل اللجوء إلى الطلاق أمام المحكمة، كفرصة أخيرة لإعادة النظر والصلح.
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد 2025
رغم الأهداف النبيلة وراء تعديل القانون، فإن تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يواجه عدة صعوبات على أرض الواقع، أبرزها:
- معارضة مجتمعية واسعة، خاصة فيما يتعلق بتقييد تعدد الزوجات، والذي يُعتبر في بعض الثقافات حقًا للرجل لا يجوز منعه.
- ضعف الوعي القانوني لدى بعض المواطنين حول البنود الجديدة، ما يستلزم حملات إعلامية وتوعوية شاملة لتبسيط بنود القانون وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
ينتظر أن يفتح هذا القانون بابًا لنقاش مجتمعي واسع في الجزائر خلال الفترة المقبلة، في ظل الحاجة لخلق توازن بين التقاليد الراسخة والمتطلبات القانونية الحديثة.