نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2025 نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2025، والمتعلق بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين يوسف جرجس يوسف رزق، وجاء القرار بعد ثبوت تجنس المعني بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم للجنسية، ويؤكد نشر القرار في الجريدة الرسمية على دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي واعتباره نافذا من تاريخ صدوره.
يوسف جرجس يوسف رزق
نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2025 على الموافقة بشكل رسمي على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن يوسف جرجس يوسف رزق المولود بمحافظة القاهرة بتاريخ 12 أغسطس 1980:
- وذلك بعدما تبين قيامه بالتجنس بإحدى الجنسيات الأجنبية دون أن يتقدم بطلب إذن مسبق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف القوانين المنظمة لمسألة الاحتفاظ بالجنسية أو التخلي عنها.
- أما المادة الثانية من القرار فقد شددت على ضرورة نشر نص القرار في الجريدة الرسمية حتى يكون نافذا وملزما مع تكليف جميع الجهات والهيئات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه كل في نطاق اختصاصه، بما يضمن تطبيق أحكام القانون وحفظ النظام القانوني المتعلق بالجنسية المصرية.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تطبيق القوانين المنظمة للجنسية المصرية والتي تنص على وجوب الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة قبل إقدام أي مواطن على التجنس بجنسية أجنبية تجنبا لحدوث ازدواجية في الولاء أو التزامات قد تتعارض مع المصلحة الوطنية:
- كما يعكس القرار التزام الحكومة بمتابعة هذه الملفات بدقة، لضمان الحفاظ على هيبة الجنسية المصرية واعتبارها شرفا وامتيازا لا يجوز التنازل عنه إلا وفق ضوابط قانونية واضحة.
- ومن خلال نشر القرار في الجريدة الرسمية، يصبح نافذا وساريا بحق المعني به مع التأكيد على أن الجهات المعنية ستباشر مهامها في التنفيذ الفعلي، بما يشمل تحديث السجلات الرسمية والتعامل مع أي آثار قانونية مترتبة على إسقاط الجنسية، في خطوة تعكس جدية الدولة في فرض سيادة القانون وصون الهوية الوطنية