حدد القانون رقم 15 لسنة 2019 بعض التعديلات على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الذي يتناول شؤون التموين وكذلك بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث فرض عقوبات صارمة على من يقوم بإخفاء المواد التموينية والمواد البترولية المدعومة مالياً من الدولة، أو من يشتريها لأغراض غير الاستعمال الشخصي، أو من يخالف مواصفاتها بخلطها بغيرها أو يمتنع عن بيعها لمن يحتاجها.
كما تنص المادة “3 مكررا ب”، من هذا القانون على أنه إذا لم تتعارض مع أي عقوبة أكثر شدة من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تفرض عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، على كل من:
1: قام بشراء مواد التموين والمواد البترولية المدعومة مالياً من الدولة، الموزعة عن طريق شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك بهدف إعادة بيعها وليس للاستخدام الشخصي، أو من قام ببيعها له وهو عالم بذلك، أو من امتنع عن البيع للغير.
2: أخفى تلك المنتجات المذكورة في البند “1” المعدة للبيع أو لم يعرضها للبيع، أو امتنع عن ذلك أو علق بيعه بشروط، أو اشترط كميات معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3: خلط المواد المذكورة في البند “1” بغيرها بقصد الإتجار، أو غير من مواصفاتها، أو حازها لهذا الغرض بعد تغيير مواصفاتها.
4: كُلف بتوزيع المواد المذكورة في البند “1” على مناطق معينة أو أشخاص محددين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف بها خارج المنطقة أو لأشخاص آخرين.
5: تلاعب في حمولة المنتجات البترولية أو التموينية، سواء من قبل الناقلين أو سائقي السيارات أو وكلاء ومديري الفروع، وتحويلها لجهات غير تلك المدونة في مستندات الشحن.
6: قام بتقليد عبوات المواد المشار إليها في البند “1” والتي تم إعدادها بمعرفة الجهات الحكومية أو القطاع العام أو الجمعيات التعاونية، وعرضها أو حازها بهدف استعمالها أو تداولها، وهو عالم بأنها مزورة.
7: تمكن بدون وجه حق من الحصول على حصة في توزيع المواد التموينية أو البترولية بناءً على معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة، أو استخدم الحصة بطرق غير قانونية.
8: نشر معلومات أو إعلانات مضللة عن أي سلعة أو خدمة عبر وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9: قدم بيانات زائفة أو نشر شائعات تتعلق بوجود سلعة أو بسعرها بهدف التأثير على عرضها أو أسعار تداولها.
10: رفض استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية دون سبب قانوني.
وفي جميع الأحوال، يتم الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، كما يمكن للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.
