ثورة مصرفية غير مسبوقة في السعودية تخفض استقطاع القروض إلى 55% بعد 10 سنوات من التحفظ
50 مليار ريال سنوياً – هذا هو المبلغ الذي ستوفره الأسر السعودية بفضل قرار تاريخي لم يُتخذ منذ 11 عاماً. ولأول مرة منذ 2014، ستشعر مئات الآلاف من الأسر بالراحة بقرار قد يغير مسار حياتهم المالية بشكل جذري. القرار ساري المفعول على القروض الجديدة فوراً، لذا فإن الوقت للتحرك هو الآن.
خفض نسبة الاستقطاع من 65% إلى 55% يعني أن موظفاً يتقاضى راتب 15,000 ريال سيوفر حوالي 1,500 ريال شهرياً. لقد ظلت نسبة الاستقطاع ثابتة لمدة 11 عاماً، مما أدى إلى وصول إجمالي القروض الحالية إلى 711.6 مليار ريال، مع وجود فرق يصل إلى 22 نقطة مئوية بين السعودية والمتوسط العالمي للأسواق الناشئة. “يساهم هذا التوجه في تحقيق توازن أكبر بين دعم التمويل العقاري والاستدامة المالية للأسر”، كما أفادت مصادر مصرفية مطلعة. ستجد الآلاف من الأسر فجأة أن لديهم مئات أو آلاف الريالات الإضافية شهرياً.
قد يعجبك أيضا :
منذ عام 2014، واجهت الأسر ارتفاعاً في نسب الاستقطاع التي قيدت قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. أظهرت توصيات صندوق النقد الدولي عند الربط مع المقارنات الدولية ارتفاع النسب في السعودية. يعتبر هذا التغيير مشابهًا لقرارات التحرير الاقتصادي في الثمانينات التي غيرت الاقتصاد السعودي. من المتوقع أن تصل القروض العقارية إلى 880 مليار ريال بحلول نهاية 2025.
فيما يتعلق بنمط الحياة اليومية، ستحصل عائلة مكونة من أربعة أفراد على زيادة تتراوح بين 1,000 و2,000 ريال شهرياً لتلبية احتياجات الطعام والتعليم. النتائج المتوقعة تتضمن تحسناً كبيراً في مستوى المعيشة وزيادة الطلب على الخدمات الأساسية. على الجانب الآخر، يرى البعض فرصة للاستثمار في العقارات السكنية، لكنهم يحذرون من الإفراط في الإنفاق ويحثون على الحفاظ على الادخار. كان ترحيب المواطنين بالقرار واسعاً، بينما أبدى بعض الخبراء قلقاً محدوداً بشأن إدارة الطلب المتزايد.
قد يعجبك أيضا :
قرار تاريخي آخر خفض نسبة الاستقطاع من 65% إلى 55%، مما سيوفر مليارات الريالات للأسر السعودية. مع اقتراب الهدف المتمثل في 70% ملكية للمساكن بحلول عام 2030، أصبح الوقت الآن الأنسب للتقديم على التمويل والاستفادة من الشروط الجديدة. “هل ستستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحسين وضعك المالي، أم ستتركها تمر دون استغلال؟”