رئيس هيئة الغذاء والدواء يطلق دستور الأدوية السعودي الجديد ثورة في قطاع الصحة والعلاج بالمملكة
شهدت العاصمة الرياض حدثًا بارزًا، حيث دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، دستور الأدوية السعودي، وذلك على هامش المشاركة في ملتقى الصحة العالمي، والذي يُعقد بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي.
دستور الأدوية السعودي: رؤية جديدة لريادة المملكة
أشار الجضعي إلى أن هذا الدستور يُعتبر نقطة انطلاق جديدة تعكس ريادة المملكة في القطاع الدوائي على الصعيد العالمي، مدعومًا ببنية تحتية مخبرية متطورة تضمن التزام المنتجات الدوائية المسجلة في المملكة بأعلى معايير الجودة والفعالية والسلامة، كما يتضمن الدستور فصولًا تخصصية فريدة، من أبرزها فصل “حلال”، الذي يعد سابقة تنظيمية في دساتير الأدوية عالميًا، ويعكس التزام المملكة بتبني معايير تنظيمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز ثقة الأسواق الإقليمية والدولية في المنتجات السعودية.
دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز الصناعات المحلية
أكد الجضعي أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقود هذا المشروع الوطني المهم، انطلاقًا من دورها الحيوي في تطوير المنظومة الرقابية على الأدوية، مما يعكس مكانة المملكة ودورها الرقابي على المستوى العالمي، ويعزز الدستور نمو الصناعات الدوائية الوطنية ويساعد في مواءمتها مع المعايير العالمية، مع مراعاة الاحتياجات المحلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وهو أحد محركات رؤية المملكة 2030.
تعزيز التنافسية والاستثمار في السوق السعودية
يساعد دستور الأدوية السعودي في تعزيز تنافسية المصنّعين المحليين، ويشكل عامل جذب كبير للاستثمارات الخارجية، من خلال تقديم إطار واضح لمتطلبات الجودة والاختبارات، مما يسهل الالتزام التنظيمي ويدعم برامج التوطين وبناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المتداولة في الأسواق، وتمكين الأدوية السعودية من المنافسة على المستوى العالمي.
مرجع موثوق لمعايير الجودة والابتكار
يُعتبر الدستور مرجعًا رسميًا لتحديد مواصفات ومعايير الجودة للأدوية واللقاحات، بما في ذلك تركيبتها وطرق تحليلها، وهو أداة علمية يعتمد عليها الجهات الرقابية وشركات الأدوية والمختبرات، مما يُعزز سلامة الدواء وجودته، ويسهم في دعم مسارات البحث والابتكار، مما يعود بالنفع على صحة المجتمع وسلامة المستهلكين.