قرار مفاجئ من المملكة بإلغاء سعودة 13 مهنة ويوفر مئات الآلاف من الفرص الجديدة للوافدين

في خطوة غير متوقعة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسات سوق العمل السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء توطين 13 مهنة بشكل مفاجئ، وذلك بعد سبع سنوات من تطبيق سياسات توطين صارمة. يتيح هذا القرار للوافدين المؤهلين التوجه نحو مئات الآلاف من الفرص الوظيفية في قطاعات حيوية، بما يتماشى مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وفقًا للمعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

تحول جذري في سياسات التوظيف الوطنية

يرمز هذا القرار إلى نقطة انطلاق جديدة في سياسات التوظيف، حيث وُلد بعد تقييم شامل لتجارب التوطين في السنوات الأخيرة. بحسب خبراء الاقتصاد، يسعى هذا التحرك لتحقيق توازن مستدام بين دعم القوى الوطنية ورفع كفاءات السوق من خلال استقطاب الخبرات الأجنبية المميزة.

المهن التي شملها قرار إلغاء التوطين

تشمل المهن التي لم يعد تطبيق التوطين عليها وظائف في مجالات التقنية، والصحة، والهندسة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية شروطًا مسبقة لاستقدام الوافدين، من بينها:

• حيازة شهادة مهنية أو تخصصية معترف بها.
• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
• إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الأنظمة الرقمية.
• الالتزام بالتدريب والتطوير المستمر خلال فترة العمل.

لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟

طوال السنوات السبع السابقة، اتبعت المملكة استراتيجيات توطين متكاملة لرؤية أفق العمل الوطني، لكن نقص الكفاءات في بعض المهن الحساسة استدعى مراجعة شاملة للسياسات. يهدف هذا القرار إلى تعزيز مرونة السوق وتحقيق التوازن بين احتياجاته والموارد المتاحة، دون المساس بالأهداف النبيلة للتوطين.

أثر القرار على الاقتصاد والمجتمع

سيؤدي هذا القرار إلى تعزيز الأداء الاقتصادي بالمملكة، حيث يُتوقع أن يُحسن جودة الخدمات المقدمة، ويُثري بيئة العمل في مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من الوافدين إلى المواطنين، مما يعكس بشكل إيجابي على مستوى الحياة.

فرصة جديدة للكفاءات المحلية والأجنبية

تفتح هذه الخطوة أفقًا جديدًا للوافدين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل، وتدعوا المواطنين لتطوير مهاراتهم المتقدمة لمواكبة احتياجات المستقبل، فبينما يستعد العمال المهرة للاستفادة من هذه الفرصة، يؤكد الخبراء على أهمية التعليم المهني والنوعي للمواطنين لتحقيق التوافق في سوق العمل.

استدامة التوطين والشراكات الدولية

إلغاء توطين هذه المهن لا يعني التخلي عن سياسات التوطين، بل يمثل خطوة نحو توطين مستدام يعزز كفاءة السوق المحلي ويشجع الشراكات الدولية في مجالات التدريب ونقل التقنية، مما يُعزز الابتكار ويسرع من تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

بناءً على ذلك، يأتي هذا القرار ليكون علامة فارقة في تاريخ العمل السعودي، ويعكس الوعي الاستراتيجي لوضع رؤية متكاملة تضمن تنمية مستدامة ومتوازنة، مما يجعل المملكة واحدة من أكثر أسواق العمل جذبًا في المنطقة.