مديرو المدارس يحصلون على صلاحيات جديدة تعزز التغيير الجذري في التعليم السعودي وتفتح آفاقاً مبتكرة للتطوير الأكاديمي
أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية تفاعلًا ملحوظًا في الأوساط التعليمية، حيث أعلنت عن منح مديري المدارس صلاحيات مباشرة ضمن نظام “حضوري” لتعديل بيانات الحضور والانصراف يدويًا، وهو ما يُعد تحولًا إداريًا غير مسبوق في منظومة التعليم. جاء هذا القرار كاستجابة لمطالب المعلمين الذين واجهوا تحديات تقنية أثرت على تقييماتهم ورواتبهم، مما دفع الوزارة للتدخل لإنهاء ما وُصف بـ”عصر التتبع الآلي الجامد”.
صلاحيات جديدة لمواكبة الأخطاء التقنية
أوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي أن الهدف من الصلاحيات الجديدة هو ضمان المرونة الإدارية لمديري المدارس في التعامل مع الأعطال التقنية التي تعوق نظام “حضوري”، والذي كان يتسبب في تسجيل غيابات وهمية أو تأخيرات غير مبررة، حيث تتيح هذه التعديلات للمديرين إجراء تصحيحات فورية على سجلات الحضور والانصراف، دون الحاجة لتدخل من جهات عليا، جاء ذلك بعد استلام الوزارة لأكثر من 15 ألف شكوى شهريًا تتعلق بالأخطاء الرقمية نتيجة لضعف الأنظمة التقنية أو ضعف الاتصال الشبكي في بعض المناطق.
أثر القرار على البيئة التعليمية
من المتوقع أن يسهم القرار في تحسين الأجواء الوظيفية داخل المدارس، حيث سيشعر المعلمون بثقة أكبر واعتبارهم أكثر إنصافًا، إذ سيتاح للمدير معالجة الأخطاء الفنية في بياناتهم بشكل سريع. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل الضغط النفسي الناجم عن الغيابات الوهمية وتأثيرها على الرواتب، مما سينعكس إيجابًا على جودة الأداء داخل الفصول الدراسية، ويرى الكثيرون أن هذه الخطوة ستعزز كفاءة نظام التعليم وتدعم أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالتحول الرقمي.
هل هي نقلة نوعية أم حل مؤقت؟
رغم الإشادة بالقرار، تطرح تساؤلات حول استدامة هذه الصلاحيات، وما إذا كانت ستتحول إلى سياسة دائمة أو مجرد إجراء مؤقت للحد من الأزمات التقنية. بعض التربويين يرون أن تمكين المديرين بهذا الشكل يعزز من الإنصاف، بينما يحذر آخرون من إمكانية سوء استخدام هذه الصلاحيات. يبدو أن وزارة التعليم تسعى لتحقيق توازن بين الرقمنة والمرونة الإدارية، مما يضمن سير النظام بسلاسة وحماية حقوق جميع العاملين.
يمثل هذا القرار انطلاقة جديدة نحو تطوير بيئة العمل التعليمية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدرة الكوادر الإدارية على مواجهة التحديات التقنية، لتصبح المدرسة أكثر استقلالية وفاعلية.