سعر صرف 100 دولار بكام؟.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في العراق اليوم السبت 18 اكتوبر 2025 السوق السوداء والبنوك
في ضوء الهدوء النسبي الذي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أعلن البنك المركزي العراقي أن هذا الاستقرار يعكس جهود الحكومة في السيطرة على السوق النقدي والحد من التقلبات اليومية، حيث ظل السعر الرسمي ثابتًا عند 1305 دنانير لكل دولار، وهو ذات السعر المعتمد منذ بداية عام 2025.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
على الرغم من استقرار السعر الرسمي، فإن السوق السوداء قد شهدت ارتفاعات ملحوظة، حيث بلغ سعر الدولار في هذه السوق بين 1411 و1422 دينارًا عراقيًا، مما يعكس زيادة الطلب على العملات الأجنبية في بعض المناطق، مما يؤدي إلى نشاط أكبر في السوق غير الرسمية.
سعر صرف 100 دولار في العراق اليوم
جاء سعر الدولار في المصارف العراقية الرسمية ليصل إلى حوالي 1304 دنانير، حيث يمكن شراء 5 دولارات مقابل نحو 6521 دينارًا، و10 دولارات بنحو 13,043 دينارًا، و20 دولارًا بحوالي 26,086 دينارًا، كما أن مبلغ 50 دولارًا يعادل نحو 65,217 دينارًا، وال100 دولار تقدر بحوالي 130,434 دينارًا، في حين يتجاوز سعر 500 دولار 652,170 دينارًا، وتصل قيمة 1000 دولار إلى 1,304,340 دينارًا، بينما يعادل المليون دولار حوالي 1,304,340,000 دينار عراقي.
أسعار الدولار في السوق السوداء
في بغداد، سجل سعر 100 دولار في بورصتي الكفاح والحارثية حوالي 141,500 دينار عراقي، حيث وصل سعر البيع في محال الصيرفة إلى 142,500 دينار، مع تسجيل سعر الشراء نحو 140,500 دينار، أما في أربيل، فقد بلغ سعر البيع 141,450 دينار، بينما وصل سعر الشراء إلى 141,350 دينار لكل 100 دولار.
أسعار الصرف في المصارف العراقية
تظهر أغلب المصارف الرسمية أسعارًا قريبة من 1310 دنانير للدولار الواحد، ومن بين هذه المصارف البنك التجاري العراقي، ومصرف الائتمان، ومصرف بغداد، والبنك الأهلي العراقي، ومصرف بابل، وبنك الاستثمار العراقي.
التحليل العام للسوق
يعكس الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء الضغوط المستمرة على سوق العملات الأجنبية في العراق، ورغم محاولات البنك المركزي للحد من تلك الضغوط، فإن الطلب المرتفع على الدولار في السوق غير الرسمية لا يزال قائمًا، مما يساهم في دوام هذا الفارق، ومن المرجح أن يبقى الوضع على حاله ما لم تُتخذ خطوات إضافية للحد من الطلب الموازي وتعزيز استقرار السوق المالية.