مجلس الشورى يستأنف أعماله بجلسة عادية ثامنة ضمن الدورة التاسعة ويستعرض أبرز القضايا الوطنية المهمة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث تم تناول مجموعة من المواضيع الهامة التي تتعلق بتنمية الموارد البشرية وتعزيز الاقتصاد السعودي.

مراجعة شاملة لصندوق تنمية الموارد البشرية

استهل المجلس جلسته باستعراض جدول الأعمال، حيث تم اتخاذ قرارات هامة بناءً على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن العام المالي 1445/1446هـ، فقد طالب المجلس بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسة، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للصندوق، وبرامجه، ومبادراته، وذلك لتطويرها وتعزيز فعاليتها.

تنمية التوظيف من خلال التنسيق الفعّال

شدد المجلس في قراراته على أهمية التنسيق بين صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لزيادة نسبة توظيف الباحثين عن عمل، ومن بينهم الداخلون الجدد إلى سوق العمل، مع التركيز على تطوير البرامج النوعية لوظائف المستقبل ذات الدخل المرتفع.

توسيع مشاركة الصندوق السعودي للتنمية

أصدر المجلس قرارًا آخر يتعلق بالصندوق السعودي للتنمية، حيث دعا إلى تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمثيل المملكة بنشاط في المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق، كما أكد ضرورة دعم المشاريع الوطنية في الخارج.

دعوة للارتقاء بالبنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وجه المجلس البنك المسؤول عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز نسبة التحول الرقمي، وتفعيل دور المنصة الوطنية الموحدة للتمويل، فضلًا عن تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، ورفع كفاءة التمويل للقطاعات الواعدة.

تعزيز السياحة من خلال صندوق التنمية السياحي

أما بشأن صندوق التنمية السياحي، فقد نادى المجلس بتعزيز الدعم المالي وزيادة الاستثمار في القطاعات التنموية، بالإضافة إلى استحداث مؤشرات أداء لرصد التزام المنشآت المستفيدة من التمويل بخطط الإفصاح.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز partnerships مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتطوير المناطق، مما يعزز القيمة المضافة ويوفر فرص العمل النوعية.

ختامًا، وافق المجلس على مشروعات مذكرات تفاهم هامة، بما في ذلك مذكرة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، ومذكرة تعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، مما يعكس رغبة المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة.