ميزانية أنابيك تتجاوز مليار درهم في 2027 مع تخصيص 250 مليون درهم إضافية لبرنامج إنعاش التشغيل

تشير معطيات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي إلى ارتفاع ملحوظ في الميزانية المخصصة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، حيث من المنتظر أن تصل إلى مليار و88 مليون درهم سنة 2027، مقارنة بـ710.7 ملايين درهم في 2026، بزيادة قدرها 53%.

تفاصيل الميزانية المخصصة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

يعود الارتفاع أساساً إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لبرامج إنعاش التشغيل، التي سترتفع من 390 مليون درهم سنة 2026 إلى 640 مليون درهم في 2027، بزيادة نسبتها 64%. كما سترتفع ميزانية الاستثمار المخصصة للوكالة من 10 ملايين درهم إلى 60 مليون درهم، بزيادة بلغت 500%، فيما ستشهد ميزانية التسيير ارتفاعاً بنسبة 25% لتنتقل من 303.7 ملايين درهم إلى 379.6 مليون درهم.

ميزانية وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي لعام 2027

تُقدّر الاعتمادات المالية الإجمالية للوزارة في مشروع الميزانية الفرعية لعام 2027 بحوالي 831.1 مليون درهم، مقابل 811.6 مليون درهم في 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2.4%. وتنقسم الميزانية أساساً إلى 763.3 مليون درهم مخصصة للتسيير بزيادة 2.62%، و67.8 مليون درهم للاستثمار، والتي تظل كما هي مقارنة بالسنة السابقة.

تفصيل نفقات التسيير والاستثمار

تشكل نفقات المعدات والمصروفات المختلفة الجزء الأكبر من ميزانية التسيير، حيث بلغت 447.3 مليون درهم مقابل 439.8 مليون درهم في 2026، بزيادة 1.7%. أما نفقات الموظفين فتصل إلى 316 مليون درهم، مقابل 304 ملايين درهم في العام السابق، بارتفاع نسبته 3.95%.

توزيع الميزانية بين المصالح المركزية واللاممركزة

تستحوذ مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة على الحصة الكبرى من الميزانية، باعتمادات إجمالية تبلغ 413.8 مليون درهم، منها 316 مليون درهم للموظفين، و82.5 مليون درهم للتسيير، و15.3 مليون درهم للاستثمار. وتأتي مديرية التشغيل في المرتبة الثانية بميزانية إجمالية تصل إلى 324.4 مليون درهم بين تسيير بمبلغ 314.4 مليون درهم، واستثمار بقيمة 10 ملايين درهم، يليها المصالح اللاممركزة باعتمادات تبلغ 44.8 مليون درهم، منها 20.4 مليون درهم للتسيير و24.4 مليون درهم للاستثمار.

البرامج التنظيمية والأولويات لسنة 2027

تخطط الوزارة لإعادة هيكلة بنيتها التنظيمية عبر إحداث ثلاث مديريات جديدة تركز على الحوار الاجتماعي، تفتيش الشغل، والتواصل والتحول الرقمي، تماشياً مع التوجهات الجديدة للنموذج التنموي، وتعزيز التنسيق بين المصالح وكافة القطاعات، إضافة إلى تقوية الحوار مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين.

تحديثات وتطلعات في قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي

يتضمن برنامج العمل إعادة تسمية مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل لتصبح مديرية الدراسات والتقييم ورصد سوق الشغل، مع التركيز على تحديث تشريع الشغل وتعزيز معاييره، تقوية جهاز تفتيش الشغل وتحسين آلية تدخله، فضلاً عن دعم المساواة والحقوق الأساسية للأجراء، وتطوير البحث العلمي ورصد المخاطر المهنية، إلى جانب تحسين الوقاية في مجالي الصحة والسلامة المهنية.

محاور العمل المستقبلية في مجالي الحوار الاجتماعي والتشغيل

في مجال الحوار الاجتماعي، تهدف الوزارة إلى مأسسة الحوار وتعزيز المفاوضة الجماعية، فضلاً عن النهوض بالعمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات. أما فيما يخص التشغيل، فالتركيز ينصب على هيكلة برامج التشغيل، توسيع الفئات المستهدفة، تطوير آليات الدعم والوساطة، وتعزيز حكامة البرامج وفعالية نتائجها، إضافة إلى تحسين مسارات إدماج الشباب وزيادة قابليتهم للتشغيل وتحديث منظومة الوساطة في سوق الشغل.