في خطوة تعكس رؤية جديدة للذاكرة الوطنية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا جمهوريًا يحدد الأعياد الرسمية في سوريا، ويمنح العاملين في الدولة عطلات مدفوعة الأجر، مع إلغاء بعض المناسبات التاريخية التي كانت جزءًا من التراث الوطني السوري لعقود. هذا التغيير يهدف، كما يرى البعض، إلى إعادة ترتيب أولويات الاحتفال بالأحداث الوطنية في البلاد.
المرسوم الرئاسي الجديد وتفاصيله
وفقًا للمرسوم، تم اعتماد الثامن عشر من مارس، ذكرى انطلاق الثورة السورية، والثامن من ديسمبر، يوم التحرير، كعيدين وطنيين رسميين مع عطلة مدفوعة الأجر، ويأتي هذا القرار كجزء من إعادة تنظيم الأعياد والمناسبات الوطنية، بما يتماشى مع الرؤية الجديدة التي تتبناها الإدارة السورية الحالية بقيادة الشرع.
إلغاء أعياد تاريخية بارزة: تحول في الذاكرة الوطنية
لم يقتصر المرسوم الرئاسي على تحديد الأعياد الرسمية الجديدة، بل شمل أيضًا إلغاء بعض العطل التقليدية ذات المكانة الخاصة في الوجدان السوري، وهي عطلة ذكرى حرب تشرين (6 أكتوبر 1973)، وعطلة عيد الشهداء (6 مايو)، وعطلة عيد المعلم التي كانت تحتفي بدور الكوادر التعليمية. هذا الإلغاء يمثل تحولًا في السياسة الرمزية للدولة، خاصة أن تلك المناسبات كانت تمثل محطات وطنية ارتبطت بتاريخ سوريا الحديث.
دلالات القرار وخلفياته: نظرة على المستقبل
يرى المراقبون أن المرسوم الجديد يعكس تحولًا في توجهات الدولة نحو ترسيخ رموز جديدة، تعكس المرحلة السياسية الراهنة وربط الاحتفالات الوطنية بمناسبات تعبر عن “الهوية السورية الجديدة” كما تصفها وسائل الإعلام الرسمية، كما أن إلغاء عطلة حرب أكتوبر، التي كانت تُعد رمزًا للنصر العسكري العربي المشترك، قد يثير نقاشات واسعة داخل الشارع السوري حول طبيعة المرحلة القادمة ومغزى التغييرات في رموز الدولة.
إعادة صياغة الهوية الوطنية السورية: إلى أين تتجه البلاد؟
يعتبر بعض المحللين أن المرسوم لا يقتصر على إعادة ترتيب العطل، بل يأتي في إطار إعادة بناء السردية الوطنية السورية تحت قيادة الشرع، من خلال تحديد مناسبات تجسد التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، ويبقى السؤال: هل هذه الخطوة ستساهم في توحيد السوريين حول رؤية جديدة، أم ستثير المزيد من الجدل والانقسام؟